الهيئة العامة الرياضة: إحالة أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم للنيابة بشبهة مالية
اوردت مصادر إعلامية عن صدور كتاب من الهيئة العامة للرياضة موجه للنائب العام دعا فيه لإحالة أمين سر اللجنة الاولمبية الكويتية حسين المسلم للنيابة بشبهة مالية قدرها 3.4 مليون دينار حدثت خلال استضافة الكويت لدورة الألعاب الخليجية الثالثة في عام 2021 بشبهة تنفيع بالتعاقد مع شركة مملوكة لزوجته وأولاده وبناته.
وجاء في كتاب الهيئة العامة للرياضة بتوقيع مديرها العام يوسف البيدان:
نود بيان أنه قد سبق لدولة الكويت أن استضافت عن طريق اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي في غضون شهر ديسمبر من عام 2021 وقد قامت الهيئة العامة للرياضة بصرف الميزانية اللازمة لذلك بمبلغ قدره (3.424.500) إلى اللجنة الأولمبية الكويتية في شكل عهدة مالية تلتزم بتسويتها وفقا للإجراءات وبالشروط والأوضاع التي رسمتها النظم واللوائح المالية للهيئة العامة للرياضة . ومن حيث أنه بمراجعة الهيئة العامة للرياضة للعهدة المالية المشار إليها وفحص مستندات ومؤيدات الصرف تبين أن هناك شركة تسمى شركة ديناميك للتجارة العامة والمقاولات مملوكة لكل من زوجة وأولاد وبنات السيد / أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية حسبما تثبته الأوراق والمستندات المرفقة ، قد تم التعاقد معها من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية لتوريد وتركيب أدوات ومعدات رياضية لهذه الاستضافة ، فضلا عن قيام الشركة المذكورة بتقديم عروض أسعار لعدد من الأعمال الأخرى ضمن هذه الاستضافة على النحو الذي تثبته الأوراق والمستندات المرفقة.
ولما كانت هذه الوقائع تنطوي على شبهات لجرائم عامة مما يعاقب عليها القانون ، وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية قد أحال المذكور إلى لجنة الأخلاق لاتخاذ ما يلزم بشأنه وفقا للنظم واللوائح المتبعة لدى اللجنة المذكورة ، كما خلص إلى أنه حرصا من اللجنة الأولمبية الكويتية على المال العام فيمكن إحالة الأمر إلى الجهات المختصة بما فيها على الأخص النيابة العامة وذلك على الوجه الذي أبانته في الكتاب رقم (2024/92) بتاريخ 2024/02/05 المرفق.
ومتى كان الأمر على ما تقدم ، فقد بات لزاما إبلاغ النيابة العامة عن الوقائع التي انطوت عليها استضافة الدورة المشار إليها لمباشرة شئونها فيها وفقا للقانون لذا ، يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه بما يلزم بهذا الشأن تحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات المحافظة على المال العام .
