الهيئة العامة لذوي الاعاقة: لولا «الميكنة» لاستمر هدر المال العام بأكثر من 12 مليوناً سنوياً
أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أن تشغيل نظام الميكنة الآلي أوقف هدر مايزيد على 12 مليون دينار كانت تصرف بالمخالفة لمواد القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، قبل عام 2017.
وأوضحت الهيئة أن عمليات الصرف المخالفة، التي تم اكتشافها حينذاك ووقفها فورا تمثلت في صرف بدل خادم أو سائق لأكثر من ملف، أو صرف خادم أو سائق لملفات موقوفة، فضلاً عن صرف مخصصات مالية لمتوفين، والصرف للمرأة التي ترعى معاقاً وهي متوفاة ومنح مخصصاتها لرجل، في مخالفة للقانون الذي حدد منحها للمرأة، وغيرها من المخالفات الأخرى التي كشفها النظام الآلي.
وتابعت الهيئة أن «هذه المبالغ التي كانت تصرف بالمخالفة للقانون، كانت مرشحة إلى الزيادة سنويا، لولا اكتشافها ووقفها فورا»، مؤكداً أنه من منطلق الحرص على حرمة المال العام، تم وقف الصرف فوراً، والعمل على استرداد كل دينار صرف بغير حق وبالمخالفة للقانون.
