الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: إعداد السياسة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات
أعلنت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، إعداد السياسة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للسنة الحالية بما يتوافق والمحاور الأساسية للاتفاقية الدولية الصادرة بهذا الصدد، لافتة إلى أن من هذه المحاور الدمج في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والترفيه، والمشاركة المجتمعية، لإعداد ضبط جودة المعايير الخاصة بسهولة الوصول والإتاحة.
وأوضحت العوضي، أن من أهداف الهيئة تحسين جودة التعليم وإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة، وقيام المدارس العامة بتوفير تعليم جيد ودامج من خلال نموذج ريادي قابل للتعميم، مؤكدة سعي الهيئة المستمر لتحسين جودة ونوعية تشخيص وتقييم الإعاقة، ورفع مهارات وكفاءة ذوي الاعاقة وقدراتهم الوظيفية لتعزيز النمو الاقتصادي والمؤسسات الطبية في مجال تشخيص وتقييم الإعاقة.
وقالت إن “الهيئة تحرص على ضمان تطبيق (الكود الكويتي) لسهولة الوصول وإزالة العوائق وإتاحة البنية التحتية لتكون سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع واندماج ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة”، مبينة أن الهيئة تطبق (الكود) بالتعاون مع العديد من جهات الدولة، كوزارات التربية والصحة والاشغال العامة والمركز الوطني لتطوير التعليم والهيئة العامة للشباب.
وأضافت أن هناك مشروعاً ثانياً هو “بوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة”، ويهدف إلى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي على هذا الصعيد، موضحة أن هذا المشروع يعمل على تطوير أعمال الهيئة وأنظمتها الآلية الخاصة بتقديم خدمات لذوي الإعاقة بسهولة ويسر، فضلا عن بناء أنظمة أمنية لحماية وضمان سرية وصحة بيانات الهيئة وخصوصية ذوي الإعاقة.
وذكرت أن “الهيئة تعكف حالياً على إنشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث والموقع الاحتياطي لها”.
