«الهيئة العامة لشئون الزراعة»: نراقب حركة الصيادين ولن نسمح لأحد التحكم بأسعار السمك
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الجمعة أنها تتابع عن كثب وتراقب حركة دخول الصيادين وخروجهم محذرة المخالفين منهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل من يهدد الأمن الغذائي.
وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية في الهيئة المهندس علي الفارسي في تصريح لجريدة كويتية إن (الزراعة) تطبق أقصى العقوبات التي قد تصل إلى سحب رخص الصيد على الصيادين المخالفين مشددا على أن الهيئة لن تسمح لأي شخص كان بأن يتحكم بأسعار السمك أو بالتلاعب بأسعار السوق.
وأضاف الفارسي أن الجولات التفتيشية هدفها تنفيذ تعليمات الهيئة وقوانينها دون تهاون مع أي غش أو تلاعب مع المستهلكين بما من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار.
وكانت أسواق السمك شهدت أخيرا ارتفاعا كبيرا وملحوظا في الأسعار خلافا للأسعار الحقيقية ولقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك.
