«الهيئة العامة لشئون القصّر» امتنعت عن زيادة رأسمال «ريم»
أرجعت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» السبب الرئيسي وراء إلغاء إدراج أسهم شركة ريم العقارية اعتباراً من الثلاثاء الماضي إلى عدم استيفائها الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم إلى التداول.
ووفق المصادر فإن الأسباب وراء عدم نجاح الشركة في العمل على تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم للتداول سببها امتناع الهيئة العامة لشئون القصّر عن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بغرض معالجة أوجه القصور بالشركة وأخذ المخصصات اللازمة للاستثمارات المشكوك فيها، والعمل على استقطاب محافظ وعقارات تستطيع من خلالها دعم الأنشطة الرئيسية التي أسست من أجلها الشركة.
وذكرت المصادر أنه رغم إعداد دراسة من شركة «كي بي إم جي» بالإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع الشركة وتقديمها للهيئة العامة لشؤون القصّر فإنه لم يُعتد بها حتى صدر قرار هيئة أسواق المال بشطب الشركة من مقصورة الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأضافت المصادر أن مدقق الحسابات رفض اعتماد ميزانية الشركة لعام 2020 بدون تحفظات، الأمر الذي ساهم هو الآخر في قرر شطب الشركة من البورصة.
يذكر أن الهيئة العامة لشئون القصّر تمتلك نحو 39.5% من أسهم شركة ريم العقارية.
وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أصدر في شهر أبريل الماضي قراراً بإلغاء إدراج سهم شركة ريم العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية؛ ما لم تقم الشركة باستيفاء كل الشروط والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم إلى التداول في موعد أقصاه 4 يوليو 2022.
