«الهيئة العامة للبيئة» تطلق تقريرها حول حالة البيئة في الكويت
أطلقت الهيئة العامة للبيئة اليوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (مكتب غرب آسيا)، تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت، في حفل أقيم في العاصمة الكويت تحت رعاية سميرة محمد الكندري، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة. حضر الحفل ممثل برنامج الأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا السيد سامي ديماسي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من جهات الدولة المختلفة والأكاديميين والخبراء المعنيين.
يهدف هذا التقرير الأول لحالة البيئة في دولة الكويت إلى تحليل القوى الدافعة والضغوط المسببة للتغيرات البيئية، وإلقاء الضوء على الفجوات الحالية في السياسات المتعلقة بالإدارة البيئية، من أجل وضع خط أساس للسياسات والاستراتيجيات البيئية المستقبلية. قام فريق عمل من الخبراء الوطنيين والإقليميين بإعداد وتأليف فصول هذا التقرير بناءً على منهجية التقييم البيئي المتكامل المتبعة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد تقارير حالة وتوقعات البيئة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.
وأعربت سميرة محمد الكندري، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، عن تقديرها لكل المساهمين في إعداد هذا التقرير وقالت «في هذا التقرير عن حالة البيئة الأول لدولة الكويت، نستعرض عناصر الوضع البيئي الراهن وآليات مواجهة التحديات البيئية المختلفة، وتنبؤاً لمستقبل أكثر إستدامة، ويسعدني أن ذلك قد تم من خلال عملية تشاركية ساهم فيها خبرا ء وطنيون من مختلف جهات الدولة».
في كلمته الافتتاحية، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي ديماسي، إن التقرير الذي نطلقه اليوم هو ركيزة مهمة لوضع خط أساس لكل السياسات والاستراتيجيات البيئية المستقبلية من خلال التحليل العلمي والعملي الدقيق لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة.
يتناول التقرير حالة البيئة بدراسة متأنية وتحليل عميق للقضايا الأساسية والملحة التي تواجهها دولة الكويت، موصياً بدمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في برامج التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز القدرات، ولا سيما فيما يخص تحسين جودة البيانات البيئية وبالتالي التأثير على تصنيف الأداء البيئي على المستوى العالمي.
يُركز هذا التقرير على سبع قضايا رئيسية: تغير المناخ، وإدارة النفايات، والموارد الأرضية، والموارد المائية، والغلاف الجوي، والتنوع الإحيائي، والبيئة الساحلية والبحرية، كما يستعرض الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية، ويستكشف بعض مسارات الاستدامة البيئية المستقبلية لدولة الكويت.
كما يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الهامة مثل الدعوة إلى تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ السياسات والبرامج البيئية المستدامة، والعمل على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المستدامة في المجتمع، وضرورة تكثيف الجهود لتطوير تقنيات جديدة وتبني ممارسات صديقة للبيئة في جميع القطاعات، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتخفيض الانبعاثات الضارة.
