كشفت مصادر معنية أن الهيئة العامة للصناعة على موعد مطلع عام 2020 مع أكبرعملية إحالات الى التقاعد في تاريخها، خصوصاً أصحاب المناصب الاشرافية، موضحة ان العاشر من يناير المقبل سيكون يوم العمل الأخير لأكثر من 35 موظفا، أغلبهم رؤساء أقسام ومديرون بخدمات، تراوحت بين 31 و34 عاماً، وانطبقت عليهم قرارات «الخدمة المدنية» المتعلِّقة بالتقاعد، سواء من ناحية مدة الخدمة أو العمر الذي تجاوز 55 عاما.
ولفتت الى ان في مقابل ذلك، عملت هيئة الصناعة، ممثلة بمديرها العام المهندس عبدالكريم تقي خلال الفترة الماضية، على تأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية لسد الشواغر التي ستخلفها عمليات الإحالة الى التقاعد، خصوصا ان العدد كبير جدا بالنسبة الى إجمالي موظفي هيئة الصناعية، مؤكدة أن الهيئة تزخر بكوادر وطنية لديها الخبرة الكافية والمهنية المطولة لسد الشواغر الجديدة.
وأوضحت ان استقالة الحكومة التي تقدّمت بها قبل أيام لن تؤثر في عملية الاحالات الى التقاعد، على اعتبار ان القرار جرى توقيعه قبل استقالة الحكومة، كما ان هناك شهرين على الأقل امام تنفيذه.
واكدت انه لا تعارض في قرار الإحالات الى التقاعد مع التعميم المتوقّع صدوره من ديوان الخدمة المدنية بخصوص إيقاف شغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة.
اما بالنسة الى مناصب نواب المدير العام التي انتهت مراسيمهم، فقالت المصادر انه في الوقت الحالي هناك قياديون منتهية مراسيمهم منذ أكثر من سنتين، وما زالوا على رأس عملهم، مبينة ان القيادات التي انتهت مدد مراسيمهم مستمرون في أعمالهم، طالما لم يجرِ صدور مراسيم جديدة بتعيين بدلاء عنهم، أو التجديد لهم.
-
-
-
-
-
-
