الهيئة العامة للصناعة تدرس خطة لتوزيع الأراضي الصناعية المهجورة وغير المستغلة

تدرس الهيئة العامة للصناعة وضع خطة لتوزيع الأراضي المسحوبة نتيجة عدم استغلالها أو لأنها مهجورة، وتعتمد هذه الخطة على المفاضلة بين من لهم الأحقية في التوزيعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن الآلية الجديدة للتعامل مع هذه الأراضي ستوضح ان كانت لتوطين الصناعات الجديدة أم للمصانع التي تحتاج إلى توسعات ولها قيمة مضافة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستقوم بتوزيع الأراضي فور سحبها والتأكد من انتهاء اجراءاتها، لتكون لما له قيمة أكثر للصناعة المحلية او المصانع، التي نجحت في دعم المنتجات المحلية، مشيرة الى انه سيتم حصر تلك الاراضي المسحوبة حديثاً لمن يقوم باستغلال قسيمته وتوزيعها خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت بأنه، خلال الشهر الماضي، قامت فرق التفتيش بضبط عدة قسائم مغلقة، ولا يوجد بها أحد خلال عدة زيارات، حيث تم توجيه انذارات الى أصحابها بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة اقصاها شهر، وفي حال عدم إزالتها فسيتم اتخاذ اجراءات أشد، وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون الصناعة وبإجراءات تصل الى الإغلاق ثم السحب.

كما قامت الهيئة منذ بداية العام بسحب القسائم غير المستغلة والمهجورة، تمهيداً لفرزها ثم منحها للمستحقين، ضمن طابور منح القسائم، او لتوسعات المنتجين منهم.

الجدير بالذكر أن الهيئة انذرت عددا من أصحاب القسائم المهجورة لتصحيح المخالفات، موضحة أنها ستتدرج في العقوبات، تمهيداً لاتخاذ إجراءات تصل الى سحب القسيمة إن لم يتم تعديل المخالفة، وان تلك الإجراءات سيتم الاعتداد بها، لاسيما مع وجود ندرة في الأراضي حالياً.