الهيئة العامة للصناعة تطلب إعادة تخصيص موقع كبد التخزيني

الكويت– هاشتاقات الكويت:

أوضحت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للصناعة، طلبت من مجلس الوزراء إعادة تخصيص وتسليم موقع كبد التخزيني، بعد اقتطاع الجزء الخاص بمسار السكة الحديد، مدعومة ببرنامج زمني يحدد خطتها لتهيئة وتطوير الموقع.

وطلبت «هيئة الصناعة» تكليف بلدية الكويت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة تخصيص موقع كبد، مشيرة إلى أن «القرار يكون من خلال إعادة التخصيص عبر إصدار قرار جديد من قبل المجلس البلدي لاستغلال الموقع كمخازن عامة، ما عدا الغذائية منها، وذلك لعدم موافقة الهيئة العامة للبيئة على هذا النشاط».

وأحاطت الهيئة لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء علماً بتقريرها في شأن آخر المستجدات التي طرأت في ما يخص تهيئة وتطوير موقع كبد التخزيني، فيما اقترحت إلغاء ما ورد في القرار من طرح المشروع وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (105 لسنة 1980) بشأن نظام أملاك الدولة في مزايدة عامة .

ودعت إلى أن يكون الطرح بناء على ما يقتضيه قانون الصناعة، وقرارات مجلس الوزراء وفي ما يدخل باختصاصات الهيئة، باعتبارها أملاكاً خاصة بناء على إفادة إدارة الفتوى والتشريع بأن أملاك «(هيئة الصناعة) تعتبر أملاكاً خاصة، لا ينطبق عليها قانون المرسوم المذكور» .

وبيّنت المصادر أن «الصناعة» طلبت من مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تخصيص موقع آخر لتخزين أنشطة تخزين المواد الغذائية والدوائية، بمساحة لا تقل عن مليون متر مربع، بالقرب من منطقة الشدادية الصناعية، على أن تتوافر فيها اشتراطات هيئة البيئة، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (22/‏‏ 2010) الصادر في مايو 2010.

ولفتت المصادر إلى أن هناك أسباباً عديدة دعت «الصناعة» إلى طلب إعادة تخيصيص مواقع تخزينية، أولها أن ذلك يأتي نفاذاً لقراري مجلس الوزراء، علاوة على تنامي الحاجة لتخصيص مواقع تخزينية للأنشطة الصناعية نتيجة عدم توفر قسائم صناعية كافية في الوقت الحالي لتوسعة المنشآت الصناعية، وإنشاء مواقع تخزينية قريبة من المنافذ التسويقية.

وذكرت أن من ضمن الأسباب أيضاً انتفاء الحاجة إلى تخصيص مواقع موقتة في المناطق الصناعية المتحفظ بشأنها من قبل الجهات الرقابية، وكذلك في تخصيص الارتدادات للمنشآت الصناعية لاستغلالها في تخزين المواد الأولية، ومنتجات المنشآت في المناطق الصناعية، التي نشأ عنها تنازع الاختصاص مع بلدية الكويت في ترخيص تلك المواقع، إلى جانب أن إعادة التخصيص يقدم حلولاً تنفيذية في مواجهة التخزين العشوائي المشوه للتنظيم العمراني، والشكل الجمالي للمناطق الصناعية.