الهيئة العامة للصناعة تعاقب 14 مصنعاً مخالفاً
خالفت 14 شركة صناعية تملك مصانع، قانون «الصناعة»، عبر تعدّيها على أملاك الدولة باستغلال مساحات تصل الى 135 مترا مربعا، إضافة الى مزاولتها أنشطة مغايرة للنشاط للمرخص له وغيرها من المخالفات.
وأصدرت الهيئة العامة للصناعة 14 قرارا بإنذار تلك الشركات الصناعية تقع في كل من أمغرة الصناعية، والشويخ الصناعية الثالثة، والري، وميناء عبدالله الصناعية، والفحيحيل.
وتنوّعت المخالفات بين مزاولة نشاط أعمال الحدادة، وهو مغاير للنشاط المخصص له، وسكن العمال، ومزاولة أنشطة من دون ترخيص صناعي يسمح بذلك، واكتشفت وجود مصنع قام باستغلال الدور الأرضي ورشة ومخزنا لمواد إنشائية، والميزانين عبارة عن مكاتب وغُرف سكن عمال، الى جانب انتهاء تراخيص الإطفاء، كما تم اكتشاف وجود حاويات ديزل من دون ترخيص وموجودة بطريقة عشوائية ووجود سندرات غير مرخصة وغير مضافة في رخص الإطفاء.
وتضمّنت العقوبات إنذار تلك المصانع المملوكة لشركات صناعية المخالفة شهرا كاملا، مع إلزام ملّاكها بإزالة المخالفات خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم إزالة المخالفة سيتم تغليظ العقوبات، وصولا الى سحب القسيمة الصناعية.
وجاءت تلك المخالفات بناء على توصيات اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، وفقاً لمحاضر ضبط المخالفات المرتكبة ومخالفة لقانون الصناعة ولائحته التنفيذية، حيث اكتشف فرق التفتيش الصناعي أن تلك الشركات قامت بمخالفة قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
