الهيئة العامة للطرق: مناقصة القطعتين 1 و2 بخيطان تمت وفق القانون
أعلنت وزارة الأشغال العامة- الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أن الإجراءات التي تم اتباعها بشأن المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وخدمات في القطعتين 1 و2 بمنطقة خيطان، منذ ورود العطاءات، وما تم من مناقشات باجتماعات الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأنها تمت وفق صحيح القانون رقم 49/2016 بشأن المناقصات العامة وقرار مجلس الوزراء (246/ثانياً) المتخذ باجتماعه رقم 9/2019 المنعقد بتاريخ 4/3/2019، بالإضافة إلى أنها تمت وفق مستندات المناقصة والإعلان الذي تم بشأنها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أنه بعد ورود العطاءات من قبل الجهاز المركزي للمناقصات بتاريخ 25/7/2019 تم دراستها من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض، للتأكد من مدى توافقها مع متطلبات العطاء وحسب شروط المناقصة المعلن عنها من “المناقصات”، وقد تبين أن المناقص الأقل سعراً هو شركة محلية تقدمت بعطاء بقيمة 9.864 ملايين دينار، إلا أنها لم تحقق شرط حسن الأداء مع الجهات الحكومية نظراً لتعثرها بمشروع تابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يتعين معه حرمانها من الدخول في أي مناقصة حتى تسوية المناقصة محل التعثر، نفاذاً للمادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة وقرار مجلس الوزراء الذي أكد على تطبيق المادة المذكورة.
لذا، فقد تم دراسة العطاءات التالية للعطاء الأقل سعراً حسب ترتيبها، وتبين أن جميع الشركات – عدا شركة واحدة – غير مستوفية لبعض شروط العطاء، ونظراً لأن جهاز المناقصات عند إحالته لوثائق العطاءات المقدمة بالمناقصة المذكورة طلب الالتزام ببعض الإجراءات، ومنها أنه يحق للجهة استدعاء المناقصين للاستفسار دون أخذ الإذن من الجهاز، ودون استكمال النواقص، وعليه فإنه لم يكن بإمكان الوزارة استكمال أية نواقص للشركات غير المستوفية لشروط المناقصة وفقاً لاشتراطات “الجهاز”. وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المناقصين، فقد انتهت التوصية إلى الترسية على شركة ثانية مقدمة العطاء الوحيد المستوفي لشروط المناقصة، وتم اعتماد تلك التوصية من لجنة الشراء بالوزارة بتاريخ 9/9/2019.
أضافت الوزارة أنه بناء على ذلك تمت مخاطبة “المناقصات” بتاريخ 11/9/2019 للموافقة على ترسية المناقصة على الشركة الثانية، إعمالاً للمادة رقم (54) من قانون المناقصات، والتي نصت على أنه يجوز لمجلس الجهاز قبول العطاء الوحيد، وأنه يعتبر العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط، بيد ان الجهاز لم يوافق في اجتماعه رقم 76/2019 المنعقد بتاريخ 30/9/2019 على تزويد الوزارة بالموافقة الأولية بالترسية على الشركة المشار إليها، لعدم صحة استبعاد أقل الأسعار، لذا تم الالتزام بقرار الجهاز ومخاطبته بتاريخ 21/10/2019 للموافقة على الترسية الأولية على أقل الأسعار بعد اعتماد التوصية من لجنة الشراء.
وبناء على المناقشات التي تمت بجهاز المناقصات باجتماعه بتاريخ 4/11/2019 بشأن تعثر الشركة مقدمة العطاء الأقل سعراً واستدعاء ممثليها وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فقد صدر قرار المجلس بتاريخ 11/11/2019 برفض الترسية على الشركة المذكورة وطلب موافاته بدراسة عطاءات الشركات التي تلي العطاء الأقل سعراً. وقد تمت موافقة لجنة الشراء بالوزارة بتاريخ 28/11/2019 بالترسية على الشركة الثانية، لأنها الشركة الوحيدة المستوفية لشروط المناقصة، ومن ثم تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 3/12/2019 بطلب الترسية عليها.
ومن جميع ما تقدم يتبين أن استبعاد المناقص الأقل سعراً – من قبل الجهاز المركزي للمناقصات – لم يكن خطأ من وزارة الأشغال العامة الهيئة العامة للطرق، حيث إنه تم وفق صحيح قانون المناقصات العامة وقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بهذا الخصوص، في ضوء ما ورد أعلاه، وأن كافة الإجراءات التي كانت بمعية الجهاز المركزي للمناقصات والتنسيق معه حسب شروط المناقصة المعلن عنها بالجريدة الرسمية، علماً بأن قيمة عطاء الشركة الثانية أقل من القيمة التقديرية المحددة للمناقصة المذكورة.
