الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت 85 ألف بطاقة في أسبوع
أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية 85 الف بطاقة مدنية خلال الاسبوع الماضي، بزيادة غير مسبوقة عن الطاقة الانتاجية اليومية، وتمثل 3 أضعاف الكمية المنتجة في المعتاد وذلك لتجاوز التأخير في الإصدار الذي وقعت فيه قبل اسابيع.
وكشفت مصادر مطلعة أن زيادة كمية الانتاج ووجود 85 الف بطاقة مدنية جاهزة وتخزينها في الاجهزة اسهم في زيادة حجم المراجعين الذين تجاوز عددهم أكثر من 30 الف مراجع تسلموا بطاقاتهم خلال الايام الماضية، مما اعتبره البعض ازدحاما ومشكلات تعاني منها الهيئة.
واشار إلى وجود أكثر من 90 ألف بطاقة مدنية جاهزة للتسليم في اجهزة الهيئة، بانتظار أصحابها ليتسلموها داخل المبنى الرئيسي، مبينة أن الحجوزات للسفر وارتباطها مع اجازة نهاية العام ضاعفا حجم المراجعين.
وتابعت: تستقبل الهيئة المراجعين حاليا على فترتين من الثامنة صباحا حتى 7.30 مساء تتخلها فترة تخزين للبطاقات من الواحدة ظهرا وحتى الثانية بعد الظهر.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة وبمجرد توفير المواد الخام للبطاقات المدنية، فعلت خطة عمل لتسريع الانتاج ومضاعفته، حيث استطاع الموظفون في الهيئة اصدار 18103 بطاقات مدنية في الـ15 من الشهر الجاري، تلاه إصدار 33 الف بطاقة اخرى بعدها بيومين، مع استمرار ارتفاع وتيرة الانتاج بشكل يومي بما لا يقل عن 10 آلاف بطاقة ليكون الإجمالي نحو 92 الفاً في اقل من اسبوع، منوهة بمراجعة أكثر من 42 الف شخص الهيئة من 15 الشهر الجاري وحتى يوم امس.
وتوقعت المصادر انخفاض وتيرة المراجعين خلال الايام المقبلة، وأن تعود الى حجمها الطبيعي بعد تسلم البطاقات الصادرة في وقت سابق.
اقتراح غرامات وفي مقابل الجهود التي تبذل لتفادي أي تأخير أو ضرر في إصدار البطاقات المدنية، وهو ما حدث الاسبوع الماضي لعدم وجود مواد خام اولية كافية للإنتاج، وتكدس البطاقات في الاجهزة، اقترح مواطنون ومقيمون من مراجعي الهيئة تفعيل بند الغرامات على المتأخرين.
وقال المراجعون لـ القبس على هامش انتظار تسلم البطاقات: على هيئة المعلومات المدنية اصدار قرار بتفعيل الغرامات على من لا يحضر ليتسلم بطاقته المدنية خلال فترة اسبوعين من الاصدار.
واقترح آخرون أن تقوم الهيئة بفصل اجهزة المندوبين ومعاملاتهم عند تسلم البطاقات عن المراجعين العاديين، أو تحديد وقت خاص لهم، نظرا لأنهم يسببون الازدحامات.
