الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»: 41029 إقرار ذمة مالية تم تسلّمها حتى نهاية يناير الماضي بنسبة 99.3% من الواجب تسلمها
كشف مدير إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز العثمان عن أن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى 31 يناير 2024 بلغ 41029 إقرارا بإجمالي نسبة 99.3% من الإقرارات الواجب تسلمها، لافتا إلى ان من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 18425 إقرارا أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 16308 تحديثات للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة 6296 إقرارا نهائيا لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.
وأكد العثمان في تصريح خاص لـ «الأنباء» استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، لافتا إلى حرصها على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية. كما حث المقرين للاستعلام عن بدء مواعيدهم القانونية لتسليم إقرار الذمة المالية عبر منصة سهل، تجنبا للتأخير في تسليم الإقرار الخاص بهم.
وأشار إلى ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار، وذلك قبل الحضور إلى مقر الهيئة لتسليم إقرار الذمة المالية، حيث إن جميع النماذج المطلوبة متوافرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»
www.nazaha.gov.kw.
كما شدد العثمان على أهمية دور الجهات بالمساهمة بتحديث بيانات الموظفين الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دوري ومنتظم، مؤكدا أهمية التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، لافتا إلى أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
وأوضح العثمان أن تعريف إقرار الذمة المالية نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة في داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
الفئات المشمولة
ويقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية تشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بدءا من سمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القياديين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى، منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.
3 أنواع لإقرارات الذمة المالية.. وسرية في التعامل
لفت مدير إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز العثمان إلى أنه يتم تقديم إقرار الذمة المالية على 3 مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوما من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيرا يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوما من ترك المنصب.
وفيما يختص بالعقوبات المرتبطة بإقرار الذمة المالية، أوضح أنه في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصا أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره. كما أوضح العثمان أن المشرع حرص على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على جميع العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء الهيئة.
