الوزارة أتمت الاستعدادات لانطلاقها بعد توقف سنتين.. «الشؤون» تحدد مواعيد انتخابات 44 جمعية تعاونية
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التنمية المجتمعية، استعدادها لإجراء انتخابات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، حيث حدد مواعيد إجراءا انتخابات 44 جمعية، بعد رفع ما تبقى من قيود «كورونا».
وأفادت وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التعاون هيام الخضير، بأن الوزارة شارفت على الانتهاء من الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات لمجالس ادارات الجمعيات التعاونية، بعد توقفها بالفترة السابقة بسبب الاجراءات الصحية المتبعة في البلاد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وحالت دون إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتهية مدتها أو إجراء انتخابات تكميلية لمجالس الإدارات التي سقطت أو انتهت مدة عضوية بعض أعضائها.
وكشفت الخضير، في بيان صحافي، ان الوزارة خاطبت ادارة الفتوى والتشريع، حول النظام المتبع لإجراء الانتخابات من دون مثالب قانونية قد تشوبها، ولضمان تعزيز الشفافية بجميع الاجراءات المتبعة، لإقامة هذه الانتخابات على اسس قانونية سليمة، ولإبداء الرأي القانوني في شأن عدد المقاعد التي تجري عليها انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والى الآن لم نتلق رد إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن«. وأشارت إلى القرار الوزاري الخاص بشروط تعيين المدراء الموقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، والذي تم بموجبه استبعاد موظفي الشؤون من التعيين في الجمعيات التعاونية، بناء على كتاب الجمعية الكويتية للشفافية (نزاهة) حيث ارتأت ان تعيين موظفي الوزراة كمدراء موقتين او أعضاء معينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، لا يعزز مبدأ الشفافية، وقالت»استنادا لهذا القرار، وعملا بمبدأ الشفافية، قامت الوزارة باستبعاد اختيار الأعضاء المعينين في الجمعيات من موظفيها، ومن ثم فإن كان التعيين في الجمعيات التعاونية سلطة جوازية منحها المشرع لوزير الشؤون الاجتماعية فإن كافة قرارات التعيين التي صدرت كانت بسبب الضرورة، او بسبب طلب الجمعيات نفسها لضمان استمرار عملها وعدم تعطيل مصالح المساهمين«مضيفة أن»الوزارة عينت 19 مديرا موقتا للجمعيات التعاونية التي انتهت مدة مجالس إداراتها، كما تم تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية، وذلك بسبب وجود نقص في عدد أعضاء مجالس الإدارة يتعذر معه عقد اجتماعاتها، لعدم توافر النصاب القانوني، الأمر الذي من شأنه التأثير على تسيير أمور تلك الجمعيات بما يضر بالحركة التعاونية، وخاصة بعد تعذر اجراء اجتماعات بعض مجالس ادارات الجمعيات رغم الدعوة اليها مرات عديدة لتشكيل هيئاتها الإدارية”.
واكدت أن الوزارة أعدت جداول لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت مدتها، بانتظار رد الفتوى والتشريع لوضع التصور النهائي لجدول الانتخابات التي ستبدأ في غضون شهر مايو المقبل«لافتة إلى أن»كافة المعينين في الجمعيات التعاونية استوفوا شروط التعيين المبينة في القرارات المنظمة، والتي كان الهدف منها الضرورة في تسيير أمور الجمعيات التعاونية«بانتظام بما يحقق نهضة الحركة التعاونية واستمرارها في تأدية رسالتها في خدمة المجتمع وذلك تحقيقا للمصلحة العامة».
