الوزراء يكلف وزارة المالية بالاستمرار بتحمل تكاليف وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية اللازمة للطاقم والمرضى والمحجورين
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وتدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2020/2019 وقد استمع المجلس إلى شرح من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل حول مختلف تفاصيل هذا التقرير وسبل معالجة أوجه القصور الواردة في مختلف الجهات الحكومية.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزراء بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته.
كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ما يلي:
-ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها (مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم)
-إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما قد يرى محققاً للصالح العام ومحافظاً على أموال الدولة
-الالتزام بعدم تعيين قياديين في الشئون المالية من غير المختصين أو أصحاب الخبرة الكافية في الشئون المالية المتخصصة
كما ناقش المجلس طلب وزارة المالية بشأن نقل تكلفة وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية لتكون على ميزانية وزارة الصحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمكين وزارة الصحة من استخدام قاعات أرض المعارض خلال فترة تفشي جائحة كورونا بشكل مجاني
