الوزيرة د. رنا الفارس تترأس إجتماع اللجنة العليا في البلدية..غدا
تترأس وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس صباح غد الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، ويتضمن جدول الأعمال تعديل المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي:
٭ مشروع تطوير شاطئ الصليبخات.
٭ إدخال التعديلات اللازمة على القرار رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بما يسمح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بإصدار رخص البناء بالسكن الخاص والاستثماري.
٭ الربط الإلكتروني بين البلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة والسمكية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحيازات الزراعية.
٭ التعديلات اللازمة على مرسوم لائحة السلامة والتي جارٍ مراجعتها حاليا من قبل الإدارة القانونية.
من جانب آخر، انتهى اجتماع اللجنة التنسيقية والذي ترأسه مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إلى إصدار العديد من التوصيات التي شملت التالي:
1 ـ تكليف مدير فرع بلدية الجهراء بالتنسيق مع المستشار بإعداد مشروع كتاب للإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني حول البرنامج الخاص بالربط مع الرعاية السكنية لإصدار شهادات الأوصاف، وكذلك الإفادة عما إذا كان يتطلب تحصيل أي رسوم نظير الإجراءات المتخذة على الربط الإلكتروني، وذلك باعتبار أن البرنامج عبارة عن توفير معلومات فقط ولم ينتج عنه استخراج أي شهادات.
2 ـ رفع مقترح إلى اللجنة العليا للتخطيط للموافقة على إدخال التعديلات اللازمة باللائحة التنفيذية للسماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بإصدار رخص البناء بالسكن الخاص والاستثماري، ومن ثم تكليف م.فيصل الجمعة بمخاطبة الإدارة القانونية لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن مع الانتهاء من إعداد برنامج إلكتروني خلال شهر أبريل 2021.
3 ـ تكليف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بدراسة مدى إمكانية السماح للمتقاعدين بالمشاركة في اللجان والفرق التي يتم تشكيلها ببلدية الكويت.
4 ـ تكليف م.خالد بوعركي بإعداد رؤية تنفيذية والمقترحات اللازمة حول إمكانية قيام وزارة التجارة بإصدار الترخيص التجاري دیجیتال من دون الرجوع إلى البلدية مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى بلدية الكويت.
5 ـ تكليف م.هدى الدابي بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات خلال أسبوع للاتفاق حول الصيغة النهائية لإعداد برنامج الإلكتروني للربط مع الهيئة العامة للزراعة.
6 ـ رفع المقترح إلى اللجنة العليا للتخطيط برئاسة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية للإحاطة والنظر.
7- تكليف مدير إدارة السلامة بفرع الأحمدي بالانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بإصدار رخص التشوين للمساحات التي تزيد على 500م للربط مع إدارات السلامة خلال أسبوعين والعرض على اللجنة التنسيقية بالاجتماع القادم.
8 ـ تكليف مدير إدارة التنظيم بعرض تقرير حول الإجراءات المتخذة بشأن الانتهاء من إنجاز المعاملات المتأخرة للتشوينات خلال فترة كورونا والعرض بالاجتماع القادم بما يفيد الانتهاء من إنجازها.
9 ـ تكليف مدير الإدارة القانونية بسرعة الرد حول التعديلات اللازمة على مرسوم لائحة السلامة تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للتخطيط.
10 ـ تكليف مكتب المدير العام بإضافة التعديلات اللازمة بما يسمح للقطاع الخاص بالتشوين أسوة بالمشاريع الحكومية وتعديل مدة ترخيص التشوين وربطه بمدة عقد الجهة الحكومية والتقديم على التجديد قبل شهر على الأقل من انتهاء الترخيص.
11 ـ تأهيل شركات نقل النفايات، حيث أشار نائب المدير العام لشؤون الخدمات خلف مسعود إلى أنه تم تشكيل لجنة تأهيل شركات نقل النفايات بالقرار الإداري رقم 70 السنة 2020 وذلك تمهيدا بحصر إصدار تراخيص الهدم والترميم للشركات المؤهلة فقط، وتمت التوصية بما يلي:
٭ تكليف رئيس لجنة التأهيل بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات وضوابط التأهيل خلال أسبوعين والعرض على اللجنة بالاجتماع القادم.
٭ تكليف نائب المدير العام لقطاع التنظيم بمراعاة تخصيص مواقع التشوين بالقرب مع عقود النظافة المستقبلية في ضوء الأسباب والمبررات الواردة بكتاب السيد رئيس لجنة النظافة.
٭ الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لوضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية.
٭ تكليف خلف مسعود بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات بوضع تصور حول الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية والعرض بالاجتماع القادم.
٭ تكليف قطاع المالية والإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية لطلب الموافقة على توفير اعتمادات مالية في حدود 100 ألف دينار.
كما استعرضت المستشارة مريم الكندري الرد على بعض الملاحظات الواردة بكتاب رئيس المكتب الفني وكتاب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش المتعلق بالمزايدة الخاصة بتراخيص استغلال موقعي حجز المعدات والسيارات المهملة والمعروضة للبيع وكل أنواع السكراب، فيما يتعلق بالبند 24 من المادة 15 من لائحة الشروط الخاصة للمزايدة والبند 18 حول التزام المزايد الفائز بالتصرف بكل أنواع المحجوزات ونقلها من موقعي الحجز بعد فترة لا تتجاوز شهرا من آخر مزايدة والتي لم يتقدم أي أحد لشرائها لمرتين بمدة لا تقل عن أسبوعين بعد دفع قيمة النقل للبلدية ويجوز للبلدية إعفاؤه من النقل للمحجوزات غير ذات القيمة.
وأشارت إلى أنه من الضروري توضيح المقصود من مصطلح التصرف الوارد بالنص المقترح وفق المفهوم التصرف حسب رأي الجهة الفنية المختصة وذلك لمزيد من التوضيح ولحفظ حقوق البلدية.
والتوصيات فيما يتعلق بالمادة 20 من الشروط الخاصة بالمزايدة وصحتها المادة 19 د التي نصت على أنه: في حالة انتهاء الترخيص فإن جميع المحجوزات الموجدة بالموقعين ولم تتم مدة الحجز المنصوص عليها يتم التصرف فيها.
وقد أشارت المستشارة مريم الكندري إلى أنه إذا ما قدرت الجهة الفنية المختصة بملاحظة قطاع الرقابة والتفتيش فإننا نقترح تعديل صياغة المادة 19 من الشروط الخاصة بالمزايدة.
كما تم استعراض التوصية بتكليف الإدارة القانونية بإعادة صياغة البند 18 من المادة 15 والمادة 19 من الشروط الخاصة للمزايدة وفقا للعرض السابق بيانه.
