الوزيرة د.رنا الفارس: مشروع شراكة جديد لتطوير مدينة جابر الأحمد بإيرادات تقدر بـ 54.6 مليون دينار لمؤسسة الرعاية السكنية
أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء، اتفاقية وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز لتطوير الفرصة الإستثمارية (J3) الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة على ترسية ذلك المشروع وفقاً لإجراءات المؤسسة بهذا الشأن.
وبهذه المناسبة صرحت معالي وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس بأن ترسية هذه الفرصة الاستثمارية في مدينة جابر الأحمد السكنية قد تم وفقاً للقانون رقم (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزيرة الفارس أنه قد تم التعاقد مع تحالف شركة مباني وشركة التخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة (لتطوير أرض بمساحة إجمالية 217,272 متر مربع) تتضمن مول تجاري بمساحة بناء إجمالية 323 ألف متر مربع وسكن استثماري (72 فلل متلاصقة و204 شقة) ولمدة استثمارية محددة بــ 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة، وقام بالمشاركة بتمويل تلك الفرصة كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان لما تملكه تلك البنوك من خبرات وممارسات في مجال تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ إجمالي تكلفة تطوير المشروع حوالي 156.3 مليون دينار كويتي وبإجمالي إيرادات للمؤسسة تُقدر بــ 54.6 مليون دينار كويتي.
وبينت الوزيرة الفارس بأن تلك المشاريع لها انعكاسها الايجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الاسكانية من خلال توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من قبل المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها.
وأضافت د.الفارس: ويعمل هذا النظام على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة الفارس إلى أن مثل هذا المشروع سيخلق فرص للاستثمار مع فرص عمل تُقدر بعدد 9,200 وظيفة في المشاريع المحلية ونقل مخاطر التصميم والتنفيذ والطلب على المشاريع السكنية والعلاقة فيما بينهم للقطاع الخاص.
كما شكرت الوزيرة الفارس القطاع المصرفي في دولة الكويت على تفاعله وجهوده الحثيثة في المساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة والتي بطبيعة حالها تضفي مزيداً من رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المؤسسة لتطوير مشاريعها.
