الوزيرة د.نورة المشعان: مقرّ لـ «القانونية» في أفرع بلديات المحافظات لمراجعة محاضر المخالفات والتنسيق مع النيابة للحصول على إذن دخول العقار
أصدرت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان قرارا بإعداد مقر للإدارة القانونية بأفرع باديات المحافظات:
وجاء في القرار:
مادة أولى
يتم إعداد مقر للإدارة القانونية بأفرع البلدية لمباشر بعض الاختصاصات التالية:
أولا: المخالفات
– تدقيق ومراجعة محاضر المخالفات المحررة بمعرفة الادارات المختصة بالفرع ولا تتم احالة هذه المحاضر الى الادارة العامة للتحقيقات الا بعد اعتمادها من المستشار رئيس مراقبة المخالفات وبموجب كتاب رسمي موجه من المستشار مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه.
– تدقق شهادة اوصاف العقار في حالات العقارات الخاضعة للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام. الفصل الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم 1358/2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33/2016.
– التنسيق مع النيابة العامة فيما يتعلق بالحصول على إذن دخول العقار لضبط مخالفات البلدية وفقا لحكم المادة (44) من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وقانون المحاكمات والاجراءات الجزائية.
– اداء ما يكلف به من أعمال أخرى يطلبها المستشار مدير الادارة القانونية وتتطلبها حاجة العمل.
ثانيا: التحقيقات
– مباشرة التحقيقات مع الموظفين التابعين لفرع البلدية بشأن مخالفات قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي المقررة من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ولا يتم ارسال المذكرات الخاصة بها الى مدير عام البلدية الا بعد اعتمادها من المستشار رئيس مراقبة التحقيقات والمستشار مدير الادارة القانونية وبموجب كتاب رسمي موجه من المستشار مدير الادارة القانونية او من يفوضه.
– التأكد من (عدم وجود تحقيق) بالنسبة للموظفين طالبي الاحالة للتقاعد – في الفرع المختص – وعدم وجود ما يمنع من منح شهادة براءة الذمة الوظيفية وفق النظم المتبعة بهذا الشأن وفقا لاختصاصات المقررة للادارة القانونية ولا يتم اعتمادها الا من قبل المستشار رئيس مراقبة التحقيقات او المستشار مدير الادارة القانونية.
– اداء ما يكلف به من اعمال اخرى يطلبها المستشار مدير الادارة القانونية وتتطلبها حاجة العمل.
ثالثا: تنفيذ الأحكام
– متابعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد او لصالح البلدية بما يكفل الحفاظ على حقوق البلدية من ناحية وسرعة اداء ما هو مستحق قبلها سواء للجهات او الافراد واتخاذ ما يلزم من اجراءات لذلك.
– اداء ما يكلف به من اعمال أخرى يطلبها المستشار مدير الادارة القانونية وتتطلبها حاجة العمل.
مادة ثانية
يتم اعداد مقر للادارة القانونية بالمقر الرئيسي للجهاز التنفيذي للبلدية لمباشرة الاختصاصات التالية.
– التنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذي للبلدية والإدارة القانونية بما يكفل سهولة تبادل البيانات والمعلومات والمستندات التي يتطلبها عمل الادارة القانونية في القضايا والفتاوى والتحقيقات في الموضوعات المحالة له وسرعة انجاز المطلوب منها.
– متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أو لصالح البلدية، والتي يمثلها قانونا مدير عام البلدية، بما يكفل الحفاظ على حقوق البلدية وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية واداء ما هو مستحق قبلها للغير بموجب تلك الاحكام.
– التواصل مع كافة القطاعات وادارات البلدية بأفرع البلدية بالمحافظات للتنسيق بشأن حضور موظفي البلدية امام لجان الخبرة او جلسات المحاكم او جهات التحقيق بمعرفة الادارة القانونية، وضمان سرعة احالة الاخطارات للادارة القانونية والمعنيين بالحضور في الوقت المناسب.
– التنسيق مع مدير عام البلدية بشأن المخاطبات التي يتطلبها عمل الادارة القانونية وتكون على درجة من الأهمية سواء كانت موجهة لجهات حكومية او غير حكومية، وضمان حصول الادارة القانونية على نسخة من تلك المراسلات بعد توقيعها واعتمادها من سيادته.
– متابعة اي موضوعات يطلبها السيد مدير عام البلدية.
– اداء ما يكلف به من اعمال اخرى يطلبها المستشار مدير الادارة القانونية وتتطلبها حاجة العمل.
مادة ثالثة
التنسيق مع الادارة العامة للتحقيقات – وزارة الداخلية – لتوفير مقر بها تابع للادارة القانونية ببلدية الكويت لمباشرة الاختصاصات التالية:
– متابعة طلبات الادعاء المدني في قضايا البلدية التي تتضمن مطالبات مالية والتي تقدم امام جهات التحقيق او المحكمة المختصة بحسب الاحوال ضمانا لحق البلدية وفقا لاحكام قانون المحاكمات والاجراءات الجزائية.
– التنسيق بين البلدية والادارة العامة للتحقيقات فيما يتعلق باستقبال محاضر ضبط المخالفات الجديدة وتزويد البلدية بأرقام القضايا بعد قيدها حتى يتسنى للإدارة متابعتها امام المحكمة المختصة من خلال تلك الارقام المطلوبة من جهة التحقيق بخصوص محاضر ضبط المخالفات.
– الرد واستيفاء البيانات المطلوبة من الادارة العامة للتحقيقات في قضايا جنح البلدية والتي تتطلب بعض البيانات والمعلومات والمستندات او اجراء تعديل على محضر المخالفة من الموظف المختص (القيد والوصف) وغيرها.
– التنسيق بين مفتشي البلدية والإدارة العامة للتحقيقات ممن يتطلب حضورهم جلسات التحقيق لسماع اقوالهم من تلك الجهة ضمانا لسرعة حضورهم بما يكفل سرعة اجراء التحقيق واحالة المحضر لجهة الاختصاص.
– اداء ما يكلف به من اعمال أخرى يطلبها المستشار مدير الادارة القانونية وتتطلبها حاجة العمل.
مادة رابعة
يتم تحديد اسماء اعضاء الادارة القانونية الذين يعهد اليهم مباشرة الاختصاصات المذكورة بالمواد السابقة بقرار من المستشار مدير الادارة القانونية.
مادة خامسة
يخضع اعضاء الادارة القانونية المكلفون بمباشرة الاختصاصات المذكورة بالمواد السابقة في مباشرة اعمالهم لرؤسائهم بالإدارة القانونية.
مادة سادسة
يصدر المستشار مدير الإدارة القانونية القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
