الوزيرة رنا الفارس ردا على سؤال برلماني: «الألياف الضوئية» بنظام الشراكة مع «الخاص» بسبب الأعباء المالية
أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس أن وزارة المالية طلبت طرح مشروع شبكة الألياف الضوئية وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ورداً على سؤال برلماني بشأن تصريح وكيل وزارة المواصلات في عام 2018 عن توقيع عقد استشاري لمشروع شبكة الألياف الضوئية المرحلة الثالثة والتي ستغطي جميع مناطق الكويت وأفادت بأن المناقصة ستطرح خلال 2021، قالت الوزيرة إنه تم استئناف أعمال الاستشاري بتاريخ 13- 12- 2020 ولمدة سنة من تاريخ وقف الأعمال سبب جائحة كورونا.
وأضافت: لم يتم الانتهاء من أعمال العقد الاستشاري، حيث توقفت الأعمال بسبب جائحة كورونا. وقد تمت مخاطبة وزارة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة قبل الطرح، وقد وردنا كتاب وزارة المالية المؤرخ 24/ 10 /2021 مفاده «طرح المشروع وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص على ضوء التوجيه الصادر من مجلس الوزراء بالقرار رقم 1131 لسنة 2021 وذلك للاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال ولنقل المخاطر والأعباء المالية من على عاتق الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 78 لسنة 2015».
ونص كتاب وزارة المالية على ما يلي: بالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم 1937 بتاريخ 3/ 10/ 2021 بشأن طلب الموافقة على إدراج المناقصات أعلاه بتكاليف مالية جملتها 108.037.757 د.ك ضمن مكونات البرنامج 950001 شبكة الألياف الضوئية الكبرى المرحلة الثالثة – FTTH بميزانية وزارة المواصلات توجيه 3 نفقات رأسمالية – مشاريع إنشائية وصيانة جذرية والتعاقد لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
نفيدكم بأنه في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المالية العامة للدولة، ونظراً لارتفاع التكاليف المالية للمناقصات المطلوبة والالتزامات المالية المترتبة عليها خلال فترات التنفيذ والتشغيل والصيانة بميزانيات السنوات المالية القادمة وما يترتب عليه من تجاوز لأسقف الإنفاق المقررة، وطبقاً للتوجهات العامة بخفض الإنفاق العام وفق قرار مجلس الوزراء رقم 956 في اجتماعه رقم 2- 39/ 2021 المنعقد بتاريخ 16/ 8/ 2021 بشأن تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/ 2022 بما لا يقل عن %10، وترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها.
وتماشياً مع الاستراتيجية العامة للدولة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة التي تستهدف تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية واجتماعية وخدمية وتحسين الخدمات القائمة وتطويرها ورفع كفاءتها، وتهيئة المناخ الاستثماري وخلق فرص مناسبة باستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وجلب التكنولوجيا والمعرفة الحديثة عبر مشروعات ذات مردود اقتصادي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبناء على ما تقدم ترى الوزارة طرح المشروع وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص على ضوء التوجيه الصادر من مجلس الوزراء بالقرار رقم 1131 لسنة 2021 وذلك للاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال ولنقل المخاطر والأعباء المالية من على عاتق الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 78 لسنة 2015.
