الوزيرة مريم العقيل: أوقفنا 66 مكتب عمالة لـ 3 أشهر بسبب تجاوزات ومخالفات
أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة رصدت مخالفات عدة على مكاتب العمل، نتج عنها إيقاف تراخيص 66 مكتباً لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت العقيل في ردها على سؤال برلماني للنائب النائب فيصل الكندري، إن التجاوزات التي رصدتها الإدارة على المكاتب خلال السنوات الثلاث الماضية تمثلت في تعامل المكاتب مع العمالة المسترجعة أو العمالة التي يتم استقدامها من قبل الغير وكذلك قيام المكاتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية بالاضافة الى امتناع المكاتب عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها، ما لم يثبت قيام مانع قانوني يحول دون ذلك وكذلك امتناع المكاتب عن تسليم العامل المنزلي لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصوله، ما لم يثبت ان هناك مانعا قانونيا يحول دون ذلك على ان يخطر إدارة العمالة المنزلية به، بالاضافة الى امتناع المكاتب المخالفة عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخرها في ذلك دون عذر مقبول.
ولفتت إلى أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تقوم باستقبال شكاوى المواطنين في قسم منازعات العمالة المنزلية، حيث يقوم المحققون ببحث وتسجيل تفاصيل الشكوى ومن ثم استدعاء أصحاب المكاتب المشكو في حقها بهدف التحقيق في الشكوى ليتسنى للادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة والبت في الشكوى والتسوية وديا بين المتخاصمين او الاحالة الى القضاء.
وأشارت إلى أن الدول المتاحة حالياً لاستقدام العمالة المنزلية، بعد التوقف الجزئي للفيلبين هي: الهند وسريلانكا وارتيريا التي تم فتح أسواقها في نوفمبر 2019.
واقترحت الإدارة أسواقاً جديدة: إثيوبيا – إندونيسيا – النيبال – فيتنام، وبالفعل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمخاطبة وزارة الخارجية للافادة برغبتها في توقيع مذكرة تفاهم في مجال استقدام العمالة المنزلية مع من اثيوبيا– غينيا– نيبال– سيراليون– بنغلاديش وكينيا.
وتابعت ان فيتنام طلبت عدم تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمالة المنزلية، أما إندونيسيا فلا تزال تحظر إرسال العمالة رغبة منها بإيجاد آلية محدثة.
