الوزير الحجرف: 7 مزايا لقانون التقاعد المبكر من بينها المساواة بين الإناث
أكد وزير المالية د.نايف الحجرف ان الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد المبكر لم يتضمن أي انتقاص من منافع قائمة أو مساس بأي حقوق.
وقال الحجرف ان هذا الاقتراح بقانون يشمل سبع مزايا جديدة للمتقاعدين، هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.
وأضاف ان من المزايا الجديدة ايضا استحقاق حالات جديدة لم تستحق المعاش التقاعدي، أو زيادة معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد دون أي مبالغ إضافية.
وذكر ان من المزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 21 شهرا لمن يستمر بالخدمة بعد سن 55 سنة للذكور و50 سنة للاناث.
وأوضح الحجرف ان الخزانة العامة للدولة ستشارك بقدر كبير في تكلفة هذه المزايا، مؤكدا انه لا يوجد أي متضرر من هذا الاقتراح بقانون.
وقال إن من استكمل مدة الخدمة، وهي 30 سنة للذكور و25 سنة للاناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق يحصل على فترة سماح من تاريخ سريان القانون وحتى 31 ديسمبر 2019، مشيرا الى ان عدد المواطنين المستفيدين في هذه المدة يقدر بنحو 6400 مواطن.
وبين الحجرف انه بذلك سيستحق المعاش التقاعدي من دون تخفيض أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة من دون سريان شرط السن على هذه الحالات، وان المعاش التقاعدي سيصرف فور انتهاء الخدمة وليس معاشا مؤجلا كما هو الوضع الحالي.
وذكر ان من استكمل مدة الخدمة بعد الأول من يناير 2020 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق، فهنا يتحمل المؤمن عليه نسبة تخفيض قدرها 2 في المئة من المعاش، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 3 في المئة من المعاش، وذلك عن كل سنة بما لا يجاوز خمس سنوات.
وأشار الحجرف إلى الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة، ولم تبلغ السن، قائلا ان المؤمن عليه سيتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 في المئة من المعاش عن كل سنة، بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
الإناث
وأكد الحجرف ان الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة، وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وبين ان الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات، أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2.7 في المئة في السنة إلى 5 في المئة أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.
ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر، وذلك من دون أي مبالغ إضافية استنادا للاقتراح بقانون الجديد.
وأكد الحجرف ان الاقتراح بقانون الجديد عادل ومتوازن جدا، ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية، ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.
