الوزير الشيتان يحاول فرض «الشريعة» ويتنازل عن «القرض الحسن» والضغوط النيابية على الوزير تنجح و«التأمينات» متمسكة بموقفها من «الاستبدال»
لم تنجح مساعي وزير المالية براك الشيتان الرامية إلى فرض الرأي السياسي على الفني والاقتصادي في قانون «الاستبدال»، عبر محاولته إقحام الشريعة الإسلامية في هذا القانون، بعد أن شرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبعاد مثل هذا الفرض.
وكشفت مصادر نيابية، أمس أن الضغوط النيابية على الشيتان نجحت في تغيير رأيه من منطلق شرعي بما يتوافق مع توجهاته الفكرية الإسلامية، إلا أن الاجتماعات المتتالية مع «التأمينات» أعادت الأمور إلى مسارها الصحيح، محذرة من احتمال تراجع الوزير مجدداً خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المقرر هذا الأسبوع.
ورأت المصادر أن الحكومة تعيش حالياً فوضى غير مسبوقة في ظل سيطرة الرأي السياسي على الفني، كما حصل في قرار اشتراط فحص الـ «PCR» على القادمين إلى الكويت من عدة دول ثم إلغائه، ثم إعادته بصورة أخرى عبر منع القادمين من تلك الدول، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار في التعاطي مع قانون «الاستبدال» يسبب مخاطر كبيرة على النظام التأميني في الدولة.
وحول الخلاف الحكومي- النيابي بشأن قيمة قسط القرض الحسن، ذكرت المصادر أن الشيتان تراجع عن الموقف الحكومي المتمسك بنسبة الـ 25%، وأبدى عدم ممانعته أن يتم تخفيضه بين 12% و17% وفق ما تنتهي إليه دراسة الجهات المختصة استناداً إلى عمر المتقاعد، وهو ما من شأنه أن يكلف المال العام التزامات ضخمة، مشددة على أن الحكومة مازالت ترفض الاقتراح النيابي بتخفيض القسط إلى 10%.
