الوزير الفارس تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول حكم “التمييز” ضد هيئة الإتصالات بتعويض احدى شركات الإتصالات بنحو 19 مليون دينار
اصدرت معالي وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس قراراً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص سلامة الإجراءات القانونية المتبعة عند إصدار وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة للقرارات الخاصة بتخصيص وحجز نطاقات الأرقام والقضايا والأحكام الصادرة بشأنها.
و كما جاء في القرار الوزاري الذي اصدرته الوزيرة د.رنا الفارس فاللجنة تختص بحصر كافة القرارات الصادرة من وزارة المواصلات ومن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بنطاقات الأرقام، و رسوم استخدام أو حجز أو تخصيص النطاقات لشركات الاتصالات المتنقلة والقضايا المتعلقة بهذه الجوانب.
كما ستختص لجنة تقصي الحقائق بتحديد الآثار المترتبة على الحكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2011 فيما تضمنه من تطبيق التعرفة المقررة به على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة وقت صدوره، واجراء الدراسة اللازمة للوقوف على مدى قانونية الإجراءات التي أُتبعت عند إصدار عدد من القرارات بشأن تخصيص نطاقات لشركات الاتصالات المتنقلة.
و تم تكليف اللجنة وفقاً للقرار بتحديد آلية تحصيل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتعرفة تخصيص وحجز نطاقات الأرقام وتحديد الإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات -منذ تأسيسها لتفادي تحصيل أي مبالغ غير مستحقة، علاوة على بحث أسباب إصدار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للقرار رقم (128) لسنة 2020 بشأن تخصيص نطاقات لشركات الاتصالات المتنقلة، على الرغم من صدور أحكام قضائية باتة -بحسب بيان الهيئة بتاريخ 23 نوفمبر 2021 – تؤكد صحة وسلامة القرار رقم (90/2016) الصادر بتاريخ 21/7/2016، وتحديد آلية احتساب نطاقات الأرقام المخصصة وحصر كشوف التحصيل، على نحو يبين عدد الأرقام وقيمتها وتواريخ التحصيل، وكذلك تحديد الإجراءات المتبعة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتخصيص أو حجز نطاقات الأرقام، وبيان مدى سلامتها من الناحية القانونية والمحاسبية.
كما قامت الوزيرة د.الفارس بتكليف اللجنة بعملية البحث والتقصي عن الحقائق المتعلقة بأي وجه من أوجه القصور التي قد تتكشف لها أثناء أداءها للمهام المنوطة بها، وتحديد الوقائع التي تتضمن مخالفة للقانون وتحديد المتسبب فيها والمسؤول عنها وما إذا كانت تلك الوقائع قد حدثت عن عمد أو إهمال وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام، وصولاً لرفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور إن وجدت.
وشددت الوزيرة د.الفارس على إلزام وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجميع الجهات المعنية تزويد اللجنة بما تطلبه من مستندات أو مراسلات أو قرارات أو إفادات وتقديم العون الكامل للجنة، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحق لها طلب تمديد بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع إليها تقرير مفصلا بذلك يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها.
