الوزير جاسم الاستاد ردا على سؤال برلماني: لجنة مُحايدة للتحقيق بمخالفات في «الكهرباء»

أفاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد بأن الوزارة بصدد تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم 6 أعضاء، هم اثنان من إدارة الفتوى والتشريع واثنان من جمعية المحامين واثنان من الوزارة، للتحقيق في مجموعة مخالفات، بهدف الوقوف على مواطن الخلل ومساءلة من يثبت تقصيره أو تسببه في الإضرار بأموال الوزارة.

وأوضح الأستاد، في رده على سؤال برلماني للنائب حمد المدلج أن التوجه نحو تشكيل اللجنة جاء بعد ورود كتاب من جهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن متابعة القرارات الوزارية، حيث قامت الوزارة بالفعل بمخاطبة كل من إدارة الفتوى والتشريع وجمعية المحامين لترشيح أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، للمشاركة في أعمال لجنة التحقيق.

وفي شأن مدى تطبيق الوزارة لنص المادة 62 من القانون رقم 74 لسنة 2019 في شأن منح أفضلية للمنتج الكويتي المحلي في مواجهة المنتج الوطني الخليجي، أشار الأستاد إلى التزام الوزارة بتطبيق نص المادة رقم 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 74 لسنة 2019 والكتب الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والآراء الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع كونها الجهاز القانوني للدولة.

ولفت إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة برقم 242 لسنة 2022 لإجراء التحقيقات في المآخذ التي شابت مناقصة توريد كيبلات المنيوم ضغط متوسط 11 كيلو فولت، حيث انتهت اللجنة إلى عدم ثبوت شبهة تواطؤ في أعمال المناقصة المذكورة وصحة إجراءات الدراسة الخاصة بالمناقصة وعدم وجود أي إهمال أو تقصير أو تراخٍ من قِبل موظفي الوزارة، وكما أوصت اللجنة بالايعاز إلى وكيل الوزارة لمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن المناقصات التي يتطلب فيها تسليم عينات، بأن يتم ذكر الموعد والمكان بكتاب طرح المناقصة أو في الاجتماع التمهيدي مع الشركات الراغبة في المشاركة.

وفي رده على سؤال برلماني آخر موجه من النائب حمد العليان، في شأن وجود بلاغات ضد قياديين في الوزارة، قال الوزير «يوجد بلاغان مقدمان من الوزارة ضد قياديين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتمت إحالتهما لجهات الاختصاص لوجود شبهة اعتداء على المال العام».