أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان للتطوير العمراني عمار العجمي عن موافقة مجلس الأمة على ميزانية تمويل الوحدات السكنية لـ 4 ضواح في المطلاع.
وأضاف العجمي خلال جولة ميدانية في مدينة جابر الأحمد أن هناك تنسيقا يجري مع وزارة المالية، حيث تصل ميزانية التمويل الى قرابة 600 مليون دينار تغطي 9800 قسيمة.
وبسؤاله عن الاستمرار في الفلسفة الإسكانية الحالية (أرض وقرض)، أجاب قائلا: إن أردنا حل هذه القضية فيجب وضع أكثر من طريقة من خلال التعاون بين الحكومة واللجنة الإسكانية.
وبين العجمي أنه تم أخذ الموافقات من إدارة الفتوى والتشريع بشأن مناقصات البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد السكنية، مؤكدا أن ثمة جهودا لتقليل فترة انتظار المواطنين للسكن والتي كانت تمتد لـ 20 عاما، وحلمنا أن تقل فترة الانتظار لما دون الـ 5 سنوات وهو حلم يتحقق بوجود أصحاب القرار.
ووعد العجمي بالخروج بحلول تؤدي الى حل القضية الإسكانية من خلال التنسيق مع مجلس الأمة، كاشفا النقاب عن توجه لتحرير مزيد من الأراضي المملوكة للدولة.
ولفت إلى قرارات من شأنها أن تسعد الأسرة الكويتية بما يتوافق مع النهج الجديد والعهد الجديد.
وأكد أن هناك تنسيقا لتسلم 60 شقة في جابر الأحمد كانت في حيازة وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن التنسيق جار لتسلمها وتوزيعها على المواطنين.
وبين أن هناك عدة عوامل ترتبط بالقضية الإسكانية، منها الميزانيات وأسعار النفط ونحن نجتهد لتوفير هذه الميزانية قدر المستطاع.
من جانبه، كشف وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل عن تنسيق حكومي بشأن مواقع عربات «الفود ترك»، حيث سيتم وضع آليات بين البلدية والبلدي ووزارة التجارة والصناعة لتغيير بنود لائحة «الفود ترك» وعمل بعض المناطق الخاصة بهذا الشأن.
وأضاف المعجل عقب جولة له في مدينة جابر الأحمد برفقة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي، ان هناك سعيا بشأن تجميل الحدائق لتكون متنفسا لأهالي المناطق السكنية.
وقال ان تحرير الأراضي سيكون بالتنسيق بين وزارة المالية والبلدية والإسكان، حيث تتطلب تضافر هذه الجهود لتلبية رغبات المواطنين.
وبسؤاله عن فتح ملفات الفساد بشأن توزيع الحيازات الزراعية، أجاب المعجل بأن هناك لجانا سابقة مازالت تعمل ونحن ننتظر نتائج تلك اللجان لأخذ القرار.
-
-
-
-
-
-
