الوزير فراس الصباح يصدر قرار بعزل عضو في «جمعية الوفرة التعاونية» لمخالفات جسيمة.. و إحالته و آخر سابق للنيابة العامة

شددت «الشؤون» على أنها لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي يقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة التعاونيات.

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك القرار الوزاري رقم 2023/244، بشأن عزل عضو في مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية التعاونية، «لثبوت اقترافه مخالفات مالية وإدارية جسيمة».

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزير عين خالد القلاف عضواً في مجلس إدارة الجمعية بدلاً من العضو المعزول، إلى حين انتخاب من يحل محله، على أن تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 17 يناير المقبل، لانتخاب عضو آخر بدلاً من المعزول، كاشفة عن إحالة العضو المعزول، إلى جانب عضو في مجلس إدارة سابق للجمعية، إلى النيابة العامة، بناء على توصية لجنتي التحقيق المشكلتين بالقرارين الإداريين رقمي 130/ت لسنة 2022، و144 لسنة 2023، لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.

وشددت المصادر على أن التقرير النهائي للجنتين رفع إلى اللجنة العليا مؤيداً بالأدلة والمستندات لكل مخالفة مرصودة على حدة، والتي بدورها رفعته إلى وزير الشؤون لاتخاذ القرار المناسب حيال المخالفات. وأضافت أن أبرز المخالفات المرصودة من لجنتي المراجعة وجود عجز مالي في العهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

وأكدت أن وزير الشؤون وجه بسرعة تصحيح الأخطاء والأفعال التي شابت أعمال الجمعية، واتخاذ حزمة إجراءات تأديبية لتصحيح مسارها وردها مجدداً إلى جادة الصواب، مشددة على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، الذي تقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.