الوزير فهد الشعلة يصدر تعميمًا وزاريًا بشأن تنظيم إجراءات التحقيق الاداري

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات د. احمد الحسيني في تصريح صحفي اليوم بأن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة أصدر التعميم الوزاري 4 لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات التحقيق الاداري والذي يشمل كافة  الجهات التابعة لوزير الدولة لشؤون الاتصالات .

واكد الحسيني بأن هذا التعميم جاء استكمالا للنهج الاصلاحي الذي بدأ به  الوزير الشعلة منذ توليه حقيبة الوزارة وذلك ايمانا منه بان عملية تنظيم اجراءات التحقيق الاداري هي السبيل الامثل لتحقيق أوجه العدالة من خلال ضمانات التحقيق الاداري وتأكيدا على حقوق الموظف المحال للتحقيق لحمايته  قبل وأثناء وبعد التحقيق.

وأضاف الحسيني بأن الإجراءات والضوابط التي وردت بتعميم الوزير الشعلة للعاملين بالجهات التابعة لمعاليه يعد خارطة طريق قانونية  لرسم الاجراءات القانونية الواجب ومراعاتها وبشكل واضح عند إجراء  التحقيق الاداري حفاظا على سير إجراءاته  و سبيلا لإنصاف الحقوق واقرار مبادئ العدالة.

وبين الحسيني بأن التعميم الوزاري الذي أصدره الوزير الشعلة أولى التحقيق الإداري كافة مقومات التحقيق القانوني السليم، وأن تتوافر فيه جميع الضمانات القانونية للموظف المحال للتحقيق، حيث يتوجب على المحقق استدعاء الموظف للتحقيق كتابة، وأن توجه الدعوة الى مسؤول الموظف وليس الى الموظف، وأن يطلب من الأخير عن طريق مسؤوله التوقيع بالعلم وأن يكون استدعاء الحضور سابقا على اليوم المحدد للتحقيق بمدة لا تقل عن أربعة أيام عمل لتمكين الموظف المحال الى التحقيق من الاستعداد لممارسة حقة في الدفاع.

وأشار الحسيني بأن التعميم الوزاري شدد على مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه، وأن لا توقع عليه أي عقوبة تأديبية الا بعد التحقيق معه، وكذلك مواجهته المنسوب إليه من وقائع الاتهام، تشكل مخالفة تأديبية حتى يتمكن إبداء دفاعه بجدية، ومنحه حق الدفاع من خلال سماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه، ومواجهة المشكو بحقه بأقوال شهود إثبات الواقعة والسماح له بمناقشتها وتحقيق دفاعه بشأنها، وللموظف استخدام كل وسائل الاثبات من أجل تدعيم دفاعه كتقديم مذكرة دفاع أو مستندات او طلب الاستماع لشهادة شهود.

وأضاف الحسيني بأن تعميم الوزير الشعلة حظر على العاملين في الإدارات القانونية التأثير على إرادة الموظف أثناء التحقيق واتخاذ أسلوب الحيادية ، بالإضافة إلى ذلك شدد  الشعلة على ضمان حق الموظف  في الاطلاع  على  التحقيقات والسماح له بالحصول على صورة من المحضر في حال توقيع عقوبة الفصل.

وأردف الحسيني أن التعميم الذي أصدره الوزير الشعلة شدد ضرورة تسبيب قرارات العقوبة التأديبية التي توقع على الموظف ، وذلك في  بيان موجز بالوقائع التي أدت لتوقيع الجزاء التأديبي حتى يتمكن الموظف صاحب الشأن من معرفة أسباب القرار الصادر بحقه ليتسنى له التظلم من الإجراءات التأديبية خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أو علم الموظف به علما يقينيا.

وبين الحسيني بأن الوزير الشعلة دعا المحققين الإداريين في كافة الجهات التابعة له  الالتزام بالواجبات، ومنها الاطلاع والإلمام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم التي ينسحب حكمها على موضوع المخالفة محل التحقيق، وان يتسم المحقق بالنزاهة والحيدة وسعة الصدر و أن يرسخ المحقق في نفسه مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكذلك يلتزم المحقق بسرية التحقيق وعدم إذاعة أسرار ه أو الادلاء ببيانات خاصة بما يتم به من إجراءات او بنتيجة التحقيق أو ما تحتويه الأوراق من أقوال المخالفين أو الشهود وغيره حفاظا على مجريات التحقيق واحتراما لكرامة الأشخاص.

وأضاف الحسيني بأن التعميم الوزاري 4  طالب المحقق  أن يبادر بعد انتهاء التحقيق  سواء حدث شفاهه أو كتابة أو في غيبة المشكو بحقه  الى إعداد مذكرة متضمنة موجزا للوقائق وشاملة لكل ما جرى من إجراءات التحقيق ومضمون شهادة كل من سمعت أقواله، وما أبداه الموظف من دفاع وما قدمه من مستندات وتفنيد كل هذه الأمور، ومناقشة الأدلة المطروحة وأسانيد الرأي الذي ينتهي إليه قبل استخلاص النتيجة وتكوين الرأي النهائي، مؤسسا ذلك على النصوص القانونية التي تحكم وقائع التحقيق يرفق بهذه المذكرة صور المستندات المقدمة ممن سُمعت أقوالهم للعرض على السلطة المختصة.

وأشار الحسيني بأن التعميم أوضح بأنه بعد الانتهاء من  التحقيق   يجب على الإدارة المختصة عرض  مذكرة التحقيق على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا، سواء بحفظ التحقيق أو توقيع إحدى العقوبات التأديبية أو الإحالة الى هيئة التأديب او الإحالة الى الوزير للنظر في الإحالة الى النيابة ووقف التحقيق او استمراره او لتوقيع العقوبات وفق الاختصاصات المقررة له بهذا الشأن.

وبشأن نتائج التحقيق وما إنتهت إلية من وقائع أوجب الوزير الشعلة على المحقق أن يبادر بعد انتهاء التحقيق ــــ سواء حدث شفاهة أو كتابة أو في غيبة المشكو بحقه ــــ الى إعداد مذكرة متضمنة موجزا للوقائق وشاملة لكل ما جرى من إجراءات التحقيق ومضمون شهادة كل من سمعت أقواله، وما أبداه الموظف من دفاع وما قدمه من مستندات وتفنيد كل هذه الأمور، ومناقشة الأدلة المطروحة وأسانيد الرأي الذي ينتهي إليه قبل استخلاص النتيجة وتكوين الرأي النهائي، مؤسسا ذلك على النصوص القانونية التي تحكم وقائع التحقيق يرفق بهذه المذكرة صور المستندات المقدمة ممن سُمعت أقوالهم للعرض على السلطة المختصة باعتماد نتيجة التحقيق سواء بحفظ التحقيق أو توقيع إحدى العقوبات التأديبية أو الإحالة الى هيئة التأديب او الإحالة الى الوزير، للنظر في الإحالة الى النيابة ووقف التحقيق او استمراره او لتوقيع العقوبات وفق الاختصاصات المقررة له بهذا الشأن.

وفي ختام التصريح بيّن الحسيني بأن الوزير الشعلة شدد على ضرورة تعاون جمع القطاعات و الإدارات المعنية بكافة الجهات التابعة لوزير الدولة لشؤون الاتصالات مع الإدارات القانونية كل في مجالة وتسهيل عملها وسرعة تقديم ما تطلبه من بيانات و معلومات متعلقة بالواقعة محل التحقيق . ويسأل تأديبيا كل من يثبت تعمده عدم الرد على ما تطلبه الإدارة القانونية من بيانات أو مستندات أو تأخير بالرد .