الوزير فهد الشعلة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين
أصدر وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات فهد علي زايد الشعلة قراراً وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 507 لسنة 2023 بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الصادر في 1 نوفمبر 2023.
ويترأس اللجنة مدير عام بلدية الكويت وتضم في عضويتها نائب المدير العام لشئون قطاع المشاريع و ممثلين عن الديوان الأميري ومجلس الوزراء والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ووزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ورابطة الأدباء الكويتية ومركز البحوث والدراسات الكويتية ومدير إدارة التنسيق بمكتب مدير عام البلدية.
وتختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من طلبات أو تسميات مقترحة للمدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفي طلبات تغيير التسميات الحالية وفقاً للضوابط والقواعد الواردة في القرار الوزاري رقم (507) لسنة 2023.
وجاء في القرار مراعات تقديم الطلبات من الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي أو الجهات الحكومية بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد إلى وزير الدولة لشئون البلدية أو المجلس البلدي، وتحال كافة الطلبات والاقتراحات للجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار لأعمال شئونها، وتتم دراسة الطلبات على ضوء الضوابط والقواعد الواردة في القرار الوزاري رقم (507) لسنة 2023، على أن تتضمن الدراسة نبذة عن دلالة التسمية المقترحة من وقاع السيرة الذاتية للأشخاص المقترح التسمية بهم أبرز إنجازاتهم، أو أهمية المكان أو الحدث التاريخي المقترح تسميته، أو دلالة التسمية من واقع مفردات التراق الكويتي ومجالات استخدامها، وغيرها من المعلومات مع بيان مصادرها الموثوقة من مراجع تاريخية وعلمية ومراكز المعلومات الرسمية بالدولة وغيرها، ومن ثم ترفع اللجنة توصياتها بخصوص الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها لوزير الدولة لشئون البلدية لاعتمادها.
كما يقوم الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بشأن التسميات المقترحة وفقا لحكم المادة (22) من القانون رقم 33 لسنة 2016، على أن يتضمن التقرير رأي الجهاز التنفيذي وتوصيات اللجنة، ويصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات بناء على الدراسة المرفوعة إليه من الجهاز التنفيذي للبلدية.
