الوزير فهد الشعلة يصدر قرار بمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح «بلدية الكويت» لتحصيل الديون المستحقة
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، قراراً وزارياً، بشأن مباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البلدية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة.
وكلف القرار في مادته الأولى شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية- مراقبة القضايا قسم تنفيذ أحكام القضايا بالمهام الوظيفية التالية:
– مباشرة الحضور أمام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل بكافة فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الأحكام، والسندات التنفيذية الصادرة لصالح البلدية لدى إدارة التنفيذ، والمصالح والجهات ذات الاختصاص وذلك بعد تسلمها من الأقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بفتح ملفات التنفيذ، وكذلك استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للإدارات المختصة، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
وحددت المادة الثانية تكليف شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية مراقبة المخالفات قسم تنفيذ أحكام المخالفات بالمهام الوظيفية التالية:
مباشرة الحضور أمام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل بكافة فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بمخالفات لوائح البلدية، الصادرة لصالح البلدية لدى إدارة التنفيذ والمصالح والجهات ذات الاختصاص وذلك بعد تسلمها من الأقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بكافة الأحكام الصادرة لصالح البلدية وكذلك استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للإدارات المختصة، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
ووفق المادة ثالثة «على المستشار رئيس مراقبة القضايا والمستشار رئيس مراقبة المخالفات، كلا حسب اختصاصه مباشرة متابعة تنفيذ ما ورد بهذا القرار، والتنسيق مع الإدارات المختصة داخل البلدية وخارجها لرفع مستوى الأداء بين الجهات الحكومية، مع إرسال تقرير دوري للمستشار مدير الإدارة القانونية بما يتم تنفيذه وتحصيله من ديون مستحقة لصالح بلدية الكويت».
وجاءت المادة رابعة بتوجيه المستشار مدير الإدارة القانونية، إرسال تقرير دوري كل نهاية سنة مالية بالمبالغ التي تم توريدها لصالح البلدية والخاصة بتنفيذ أحكام القضايا وكذلك ما يتعلق منها بمخالفات لوائح البلدية، لوزير الدولة لشئون البلدية ومدير عام البلدية.
وبينت المادة الخامسة على مدير عام البلدية، إصدار التفويضات اللازمة لأعضاء الإدارة القانونية لمباشرة مهامهم الوظيفية لتمثيل بلدية الكويت، أمام الجهات القضائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل وإدارة التنفيذ بوزارة الداخلية والإدارات ذات الصلة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
