الوزير مريم العقيل: ننسق مع جهات الاختصاص بشأن 3 موظفين في «القوى العاملة» قد يكونوا متورطين في قضية النائب البنغالي
قالت وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية مريم العقيل انه تمت إحالة 417 ملفا بها شبهات تجارة إقامات إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة نتجت عنها 282 قضية.
وأضافت العقيل، في مداخلة ببرنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت، ان الأزمة جعلت هيئة القوى العاملة تكثف جهودها، حيث بلغت الجولات التفتيشية، حيث بلغت 181 جولة أغلق على أثرها 185 محلا.
وأشارت إلى تلقي 2500 شكوى عمالية انتهت إلى إيقاف 2207 شركات ومؤسسات عن العمل وذلك من خلال التعاون مع وزارة الداخلية.
وتابعت: أؤكد أنه لا يمكن أن نخرج عن توجيهات صاحب السمو ولا يوجد أحد فوق القانون، ولن نتوانى في معاقبة أي موظف أو إحالته إلى جهات التحقيق، وتم إيقاف قيادي بالهيئة في قضية النائب البنغالي، وأنا حاليا أقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن 3 موظفين من المحتمل أن يكونوا متورطين.
وأضافت العقيل: أؤكد أن الحالات الـ 4 لا تعني أن هيئة القوى العاملة هيئة سيئة بل هذه أعمال فردية، كما أن إيقاف الـ 417 شركة نتجت عنه الحالات الـ 4، واحدة مؤكدة و3 اشتباه.
وفيما يتعلق بالعقود الحكومية وما يقوله البعض من أن وراءها تجارة إقامات، قالت الوزيرة العقيل: ان هذه العقود بها عدد كبير من العمالة الوافدة ولا تخفى المشاكل التي نتجت عن تلك التعاقدات، لكن آلية التعاقدات واضحة وهيئة القوى العاملة تأتي في آخر الإجراءات بعد أن تحدد كل جهة حكومية ما تريد وبعد الترسية تصبح أعداد العمالة واقعا، ثم تصدر أذونات العمل ودور الهيئة هنا لاحق وهي التي تقدر الاحتياج منذ البداية، مشيرة إلى أن الخلل في تقدير العمالة قد يكون من البداية ودور الهيئة هو في التفتيش وحصول العمالة على رواتبها ومع ذلك نحرص على تقييم دورها وخاطبنا جميع الجهات الحكومية في هذا الشأن.
وعن خطوات تطوير العمل في الهيئة، قالت العقيل: ان التطوير جار ونحن نفكر في زيادة عدد العمالة الوطنية في العقود الحكومية وأنشأنا منصة لربط احتياجات الشركات والوظائف الموجودة للكويتيين إلى جانب النظام الآلي لتقدير العمالة الذي نجح في الضمان الصحي، كما غيرنا طريقة دخول العمالة إلى الكويت حيث أصبح الدخول بالتتابع حسب المراحل.
وعن التحول إلى الخدمات الالكترونية، قالت العقيل: ان هيئة القوى العاملة حرصت على تحويل كل إجراءاتها إلى العمل الالكتروني حتى يقل التدخل البشري ولمحاسبة المقصر من خلال متابعة المعاملات.
