«الوطني» استضاف سلسلة ورش عمل لموظفي «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية»
استضاف بنك الكويت الوطني سلسلة من ورش العمل لموظفي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الراسخة التي تجمع البنك مع العديد من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا التعاون بين بنك الكويت الوطني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى نشر الوعي المالي وتعميق فهم مهمة الصندوق الكويتي، وتقديم رؤى قيمة حول عمليات الخزانة وعمليات تحويل الأموال، وأنشطة تمويل التجارة.
وتم تنظيم ورش العمل في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بمشاركة 9 من موظفي الصندوق الكويتي للتنمية على مدار يومين 21 و22 أبريل، وركزت على تغطية المجالات الحيوية المتعلقة بأنشطة الصندوق الكويتي.
كما تخللت الورش مناقشات تفاعلية وتبادل للمعرفة والخبرات بهدف تعزيز العلاقة بين الصندوق الكويتي والبنك الوطني، وضمان استمرار الدعم لمساهماته الحيوية ومبادراته الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية العالمية، حيث يقوم الصندوق بدور فاعل في جهود التنمية الدولية بما يقدمه من مساعدات فنية وقروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع التنمية في العديد من الدول النامية.
وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة شركاء الأعمال في الموارد البشرية للمجموعة غنى بن غريب: «نلتزم في بنك الكويت الوطني بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه جميع الشركات والمؤسسات وخاصة الحكومية، وذلك بصفتنا الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي، الذي تربطنا به علاقات وثيقة ومميزة مع كل المؤسسات التي تعمل في جميع القطاعات».
وأضافت بن غريب: «نعمل دائما بالشراكة مع مؤسسات الدولة على تنمية وتطوير الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للنجاح المستمر وأحد طرق تحقيق الاستدامة للاقتصاد الكويتي، كما أن خطط تدريب الكوادر الوطنية تأتي في إطار المساهمة الفاعلة من البنك في إعداد جيل يتمتع بقدرات تنافسية وإنتاجية تميزه كقوة عمل وطنية».
وأشارت إلى أن الوطني دأب على استضافة مثل هذه الفعاليات بمختلف أنواعها سواء كانت ورش عمل أو جلسات توعوية أو حلقات نقاشية مفتوحة، إيمانا منه بالأثر الفعال لهذه البرامج التي تهدف في الأساس إلى خدمة المجتمع والارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية، كما أنها تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في دعم مؤسسات الدولة منذ عقود طويلة.
وأكدت بن غريب أن بنك الكويت الوطني أخذ على عاتقه دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة الأجندة الاستراتيجية للدولة، ومن هذا المنطلق يحرص الوطني دائما على تقديم كل سبل الدعم لتطوير الكوادر العاملة في المجال الحكومي على العمل المصرفي وفقا لأحدث المعايير العالمية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي ويدعم التصنيفات الائتمانية للكويت.
