«الوطني للاستثمار»: 3.3% تراجع سوق الكويت منذ بداية العام
قال تقرير صادر عن شركة «الوطني للاستثمار»، إن الأسواق الخليجية سجلت تراجعات واسعة النطاق خلال فبراير الماضي إثر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ تراجع مؤشرS&P المركب للأسهم الخليجية 7.24 في المئة ذلك الشهر لتبلغ خسائره 8.69 في المئة منذ بداية العام.
ووفق التقرير، اتخذت المؤشرات الكويتية الرئيسية اتجاهاً تراجعياً خلال فبراير تماشياً مع معظم الأسواق الخليجية والعالمية الأخرى، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد بنهاية الشهر، وشمل التراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4.0 في المئة، ليقضي على المكاسب الهامشية التي سجلتها المؤشرات الكويتية خلال فبراير، ليسجل تراجعاً منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه بنسبة 3.3 في المئة لمؤشر السوق العام، و3.5 في المئة بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إغلاق السوق بمناسبة عيدي «الوطني» و«التحرير» ساهم في الحد من الخسائر خلال شهر فبراير.
في التفاصيل، تصدر السوق القطري قائمة الأسواق الخليجية الخاسرة متراجعاً 9.12 في المئة خلال شهر فبراير، تلاه مؤشر تداول السعودي بخسارة 7.50 في المئة، كذلك أغلقت أسواق الإمارات في المنطقة الحمراء إذ تراجع مؤشرا سوقي دبي المالي وأبوظبي العام بنسبة 7.18 في المئة و4.94 في المئة على التوالي.
من ناحية أخرى، تمكن سوقا عُمان والبحرين من الإغلاق في المنطقة الخضراء مع نهاية الشهر إذ ارتفع مؤشر MSM30 في مسقط بنسبة 1.27 في المئة ليراكم 3.76 في المئة منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر البحرين العام هامشياً بنسبة 0.17 في المئة لتصل أرباحه منذ بداية العام إلى 3.12 في المئة. أما في باقي الأسواق العربية الرئيسية فقد تراجع مؤشر EGX 30 المصري بنسبة 6.54 في المئة، إذ أغلق مؤشر S&P Pan Arab للأسهم العربية على تراجع بنسبة 6.96 في المئة خلال الشهر و7.66 في المئة منذ بداية العام.
وعن الولايات المتحدة والأسواق العالمية فقد شهدت خلال شهر فبراير أسبوعاً تاريخياً إذ كانت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي محور الاهتمام الرئيسي للمستثمرين.
وانخفضت المؤشرات الأميركية بنسبة تصل إلى 12.8 في المئة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و14 في المئة لمؤشر داو جونز خلال الأسبوع الأخير من فبراير، مما يجعله أسوأ انخفاض أسبوعي منذ عام 2008، في حين ارتفع معدل التذبذب مع وصول مؤشر VIX إلى 49.48 قبل أن يغلق الأسبوع على 40.11.
وأغلق مؤشر MSCI AC World للأسهم العالمية شهر فبراير منخفضاً بنسبة 8.2 في المئة بعد أن تراجع بنسبة 11.6 في المئة خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، عندما اشتدت حدة تراجع السوق العالمي.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر MSCI EAFI، الذي يمثل أداء الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة وكندا، بنسبة 9.2 في المئة لهذا الشهر، لتصل خسائره السنوية إلى 11.2 في المئة.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
وأدت المخاوف من حدوث تباطؤ للاقتصاد العالمي بسبب انتشار وباء «كورونا» إلى شل الأسواق العالمية وزيادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس دفعة واحدة أو على مرحلتين خلال اجتماعاته القادمة في مارس الجاري وأبريل المقبل، كما قدر بعض المحللين أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بدعوة لعقد اجتماع طارئ لخفض أسعار الفائدة.
وفي بيان له يوم الجمعة الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي أن المجلس «سوف يستخدم أدواته ويتصرف حسب الاقتضاء لدعم الاقتصاد».
وكان التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع من عام 2019 أظهر نمواً سنوياً بنسبة 2.1 في المئة، بما يتوافق مع التقدير المسبق ونسبة النمو للربع الثالث.
الأسواق الناشئة
ولم يكن الانخفاض في الأسواق الناشئة حاداً كما كان في نظيراتها المتقدمة خلال الشهر فالتراجع في هذه الأسواق كان قد بدأ في شهر يناير.
وانخفض مؤشر MSCI EM بنسبة 5.3 في المئة في فبراير بعد خسارته بنسبة 4.69 في المئة خلال يناير، ليصل إجمالي انخفاضه السنوي إلى حوالي 9.8 في المئة، مما يتماشى مع مؤشرات الأسهم العالمية.
ومن بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة كان مؤشر بورصة إسطنبول 100 والبورصة الروسية إذ انخفضتا 11.0 و9.5 في المئة على التوالي في فبراير.
الأسواق الأوروبية
ولا يزال النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ضعيفاً إذ أظهرت التقديرات للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الرابع نمواً بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي، بانخفاض عن 1.2 في المئة للربع الثالث، وفي المملكة المتحدة، تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 9.7 في المئة في فبراير، لتبلغ خسائره 12.8 في المئة منذ بداية العام، في حين واصل نشاط التصنيع انتعاشه خلال الشهر الثاني من العام وقفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي ماركيت إلى 51.9 في فبراير، مرتفعاً من 49.7 في يناير.
وارتفع مؤشر التضخم أيضاً مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية والمقاييس الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.8 في المئة و1.6 في المئة في يناير من 1.3 في المئة و1.4 في المئة على التوالي في ديسمبر.
