«الوطني – لندن» ينتهج إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن بنك الكويت الوطني، في إفصاح لبورصة الكويت، بشأن الشائعات عن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق «الوطني – لندن»، أن الأخير وإن كان ضمن المجموعة، إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعاً لها، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة، مثل هيئة السلوك المالي (Financial Conduct Authority)، والهيئة التنظيمية العليا (Prudential Regulation Authority)، والتي تعد تعليماتها من أفضل وأكثر الضوابط حصافة وتشدداً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك إلى أن «الوطني – لندن» ينتهج سياسات وإجراءات صارمة، في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية.
وأكد «الوطني» أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس إدارة «الوطني – لندن» في المملكة المتحدة، تقوم بالتحقق من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعتها وتحديثها على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية.
ولفت إلى عرض تقارير دورية على المجلس في هذا الشأن، فضلاً عن استخدام أحدث النظم والبرامج التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء، وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها، والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عنهم.
وذكر أن «الوطني – لندن» يطبّق إجراءات تفصيلية بشأن معايير «اعرف عميلك»، والتي تتضمن الشروط والضوابط التي تحدد قبول العملاء بما يتماشى مع التعليمات، والتي تتضمن إخطار الجهات المحلية المختصة في المملكة المتحدة، في حال الاشتباه في أي معاملة مع توافر الدلائل للاشتباه، بحيث تقوم تلك الجهات بتنفيذ إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.
وأوضح أن رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى «الوطني – لندن» في المملكة المتحدة يعمل باستقلالية تامة، وله صلاحية إبلاغ منفردة للسلطات المحلية في المملكة المتحدة مباشرة، بدون الحصول على موافقات داخلية في حال الاشتباه في أي معاملة، وفق ما هو منصوص عليه بالتعليمات الرقابية في هذا الشأن.
وبيّن «الوطني» أن كل السياسات والإجراءات المعمول بها، في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطبق على مستوى المجموعة، وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر صرامة في الدول التي تعمل بها.
وأكد البنك أنه يحتفظ بسائر حقوقه القانونية المقررة ضد من يقوم بغير حق، بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة بشأن الإجراءات والسياسات المعمول بها لديه أو لدى أي من شركاته التابعة، والتي من شأنها التأثير سلباً على القرارات الاستثمارية للمتداولين.
