«الوطني»: مخاوف نمو الاقتصاد العالمي زادت فوضى الأسواق
أفاد بنك الكويت الوطني بأن المخاوف تجاه آفاق نمو الاقتصاد العالمي أدت لتزايد حالة الفوضى في الأسواق المالية، مع ضعف مؤشرات الأسهم الرئيسية واتجاهها نحو الهبوط (-20 في المئة أو أكثر من مستويات الذروة) في يونيو الجاري، كما وصلت عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في سنوات عدة.
وذكر «الوطني» في تقرير له أن التحديات التي تواجهها الأسواق تشمل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتزايد أسعار الطاقة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم خصوصاً في الاقتصادات المتقدّمة، وتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياساتها النقدية بوتيرة أسرع من ذي قبل، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية ومخاطر النمو في الصين الناجمة عن سعي الحكومة لتطبيق سياسة «صفر كوفيد».
وأضاف التقرير أنه ورغم أن البنك الدولي لا يزال يتوقع تجنب الركود العالمي، إلا أنه قام أخيراً بتعديل توقعاته للنمو العالمي بـ2022 إلى 2.9 في المئة مقابل 4.1 في المئة وفقاً للتوقعات السابقة في يناير الماضي، ما يسلط الضوء على تزايد مخاطر الركود التضخمي مع بقاء النشاط الاقتصادي ضعيفاً في 2023 واستمرار تخطي معدلات التضخم المستويات المستهدفة في كثير من الدول، كما يرى البنك الدولي أن الحل من المفترض أن يشمل زيادة إمدادات المواد الغذائية والطاقة وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية.
وبيّن «الوطني» أن آفاق نمو الاقتصاد الأميركي تراجعت في الأشهر القليلة الماضية في ظل ارتفاع معدل التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وضعف مقومات الاقتصادي العالمي، واستمرار مشاكل سلاسل التوريد، مع تزايد إمكانية انزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود.
إذ تسارعت وتيرة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى مستويات أسوأ من المتوقع بزيادة بلغت 8.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (معدل التضخم الأساسي وصل إلى +6 في المئة)، فيما تعد أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ 1981.
شبح الركود
ونوه التقرير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعرّض لخطر الركود إذ بدأت تتجلى تداعيات حرب أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع الأسعار الحاد، ما أضعف النشاط الاستهلاكي والتجاري، رغم أن البيانات حتى الآن تشير إلى حالة من الانكماش أكثر من الدخول في ركود مباشر.
وذكر أنه تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2022 إلى 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 0.3 في المئة في وقت سابق، إلا أنه من المتوقع ظهور أرقام أقرب بكثير إلى الصفر في الفترة الممتدة ما بين الربعين الثاني والرابع، كما تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات هامشياً في مايو إلى 54.8 مقابل 55.8 في أبريل، مع استمرار استقرار مؤشر قطاع الخدمات بشكل جيد (56.1)، إلا أنه قد يتراجع مع تلاشي تأثير إعادة فتح الأنشطة التجارية بعد انحسار موجة كوفيد-19 الأخيرة وتزايد ضغوط التكلفة.
