الوكالة الذرية تشير إلى “مخاوف بشأن مواقع اختبار إيرانية” وتعرض المساعدة على الدول في مواجهة فيروس كورونا
عادت مسألة القدرات النووية الإيرانية إلى الأضواء الدولية مرة أخرى يوم الاثنين، إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لديها مخاوف بشأن ” أنشطة ومواد نووية غير معلنة” محتملة في مواقع الاختبار غير المسجلة في البلاد.
يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان إيران في 5 كانون الثاني (يناير) بأن برنامجها النووي لن يكون “خاضعا لأي قيود في المجال التشغيلي” في رد فعل على قرار الولايات المتحدة مؤخرا بالانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية وإعادة فرض العقوبات.
في نداء وجهه إلى إيران مطالبا إياها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إن إيران لم تسمح للمفتشين التابعين للوكالة “بالوصول إلى المواقع المعنية وفشلت في تقديم توضيح” للأسئلة” التي قدموها.
وقال السيد غروسي إن ذلك “يؤثر سلبا على قدرة الوكالة على توضيح وحل هذه المسائل وتقديمها لضمانات موثوقة بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.” ودعا المسؤول الأممي إيران إلى “التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، بما في ذلك توفيرها إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع المحددة من قبل الوكالة.”
الجدير بالذكر أن القواعد التي تحكم كيفية مراقبة برنامج إيران النووي قد تم تحديدها في “خطة العمل الشاملة المشتركة” لعام 2015 ، التي وافقت عليها إيران والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وتضمن الصفقة الوصول المنتظم للوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى البرنامج النووي الإيراني، تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 لضمان إنفاذ خطة العمل المشتركة.
في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من الصفقة، في تموز/يوليو 2019، ذكرت تقارير أن إيران قد انتهكت الحد المسموح به لها من مخزون اليورانيوم، بينما أعلنت عن عزمها على مواصلة تخصيبه.
في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار السيد غروسي إلى أنه رغم المخاوف التي أوردها “لم تلاحظ الوكالة أي تغييرات في تنفيذ إيران لالتزاماتها” المتعلقة بالمسائل النووية، بموجب خطة العمل المشتركة، أو في مستوى التعاون الإيراني الخاص بـ “أنشطة الوكالة للتحقق والرصد” المنصوص عليها بموجب هذه الصفقة.
14 دولة تطلب مساعدة وكالة الطاقة الذرية ضد فيروس كورونا
ومع استمرار الانتشار العالمي لفيروس كورونا، أورد المدير العام في نفس الخطاب عرض الوكالة للمساعدة في استخدام العلم لمعالجة انتقال المرض المرتبط بالفيروس.
وقال السيد غروسي من فيينا إن العلماء من البلدان التي تحتاج إلى مساعدة سيتم تدريبهم على تقنية تستخدم الآلات المشتغلة بالطاقة النووية والتي يمكنها التعرف على الفيروس بدقة “خلال ساعات”.
ورغم أن هذه الوكالة الأممية لا تشارك في جهود السيطرة على المرض بنفس طريقة عمل منظمة الصحة العالمية، إلا أن السيد غروسي قال إن “لدينا خبرة وتجربة تساعد في الكشف عن تفشي بعض الأمراض الفيروسية وتشخيصها.”
وستعقد الدورة التدريبية الأولى في مختبرات “سيبارسدورف” للتطبيقات النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون أسابيع قليلة.
حتى الآن، تلقت الوكالة طلبات رسمية للحصول على الدعم من ستة بلدان في أفريقيا، وخمسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وثلاثة في أمريكا اللاتينية.
وقد ساعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الماضي، في جهود الاستجابة للفيروسات وانتشارها، بما في ذلك فيروس إيبولا وزيكا وأنفلونزا الخنازير الأفريقية.
