اليابان تستعد لإدخال إصلاحات جذرية على سياساتها
يتوقع أن تعلن اليابان هذا الأسبوع عن أكبر إصلاحات دفاعية منذ عقود، تتضمن رفع الإنفاق وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية وحيازة صواريخ جديدة، سعياً للتصدي للخطر الذي تمثله الصين.
والسياسات المتوقع أن تُعرض خطوطها العريضة في ثلاث وثائق دفاعية وأمنية في موعد أقربه الجمعة، من شأنها أن تعيد رسم المشهد الدفاعي في بلد لا يعترف دستوره العائد لما بعد الحرب، رسمياً بالجيش.
وقال رئيس الحكومة فوميو كيشيدا في نهاية الأسبوع الماضي إن “تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحاً في هذه البيئة الأمنية القاسية”.
أضاف “سنقوم بتعزيز قدراتنا العسكرية بشكل عاجل، في السنوات الخمس القادمة”.
يعد هذا التحول في السياسات نتيجة مخاوف طوكيو إزاء القوة العسكرية المتنامية للصين والمواقف الإقليمية، فضلاً عن تهديدات تتراوح من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن أبرز ما تتضمنه السياسات الجديدة تعهد بزيادة الإنفاق إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 ما يجعل اليابان بموازاة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويمثل ذلك زيادة مهمة مقارنة بانفاق تاريخي بنحو واحد بالمئة، ما أثار انتقادات بشأن كيفية تمويله.
وستغطي الأموال خططا تشمل الاستحواذ على ما تسميه اليابان “قدرة الهجوم المضاد”، أي القدرة على ضرب مواقع إطلاق تهدد البلاد، حتى بشكل استباقي.
أحجمت طوكيو في السابق عن حيازة تلك القدرة على خلفية جدل بشأن ما إذا كان ذلك يمثل انتهاكاً للقيود الدستورية على الدفاع الذاتي.
وإقراراً بذلك الجدل، ستؤكد الوثائق المتعلقة بالسياسات وفق تقارير، أن اليابان ستبقى ملتزمة ب”سياسة أمنية موجهة للدفاع عن النفس” و”لن تصبح قوة عسكرية”.
وسيأتي جزء من تلك القدرة من ما يصل إلى 500 صاروخ كروز طراز توماهوك أميركية الصنع، تفيد تقارير أن اليابان تفكر في شرائها كدعم بينما تطور محلياً صواريخ بعيدة المدى.
أعلنت اليابان أيضاً عن خطط لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم مع إيطاليا وبريطانيا، وتفيد تقارير بأنها تخطط لبناء مخازن ذخيرة جديدة وإطلاق أقمار اصطناعية تساعد في توجيه ضربات مضادة محتملة.
وستطال الإصلاحات المؤسسة العسكرية، وذكرت صحيفة نيكاي أن الفروع الثلاثة لقوات الدفاع الذاتي ستخضع لقيادة واحدة في غضون خمس سنوات.
وسيتم تعزيز تواجد قوات الدفاع الذاتي في جزر أقصى جنوب اليابان، بما في ذلك زيادة عدد الوحدات ذات القدرة على اعتراض الصواريخ البالستية ثلاث مرات، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
ويتوقع أن تشير الوثائق التي تشمل “استراتيجية الأمن الوطني” المهمة، إلى الصين في ذلك التحول في السياسات.
وذكرت تقارير أن الحزب الياباني الحاكم أراد أن يشير إلى بكين بعبارة “تهديد” لكن تحت ضغط من شريكه في الائتلاف سيوافق على اعتبار الصين مصدر “قلق خطير” وأكبر تحد استراتيجي” لليابان.
ولا يزال هذا يمثل تغييراً جذرياً عن 2013، تاريخ آخر تحديث للوثيقة، عندما قالت اليابان إنها تسعى إلى “شراكة استراتيجية للمنفعة المتبادلة” وهي عبارة يتوقع أن تختفي الآن.
تفاقمت المخاوف بشأن الصين منذ المناورات العسكرية الكبيرة التي أجرتها بكين في محيط تايوان في أغسطس، والتي سقطت خلالها صواريخ في المياه الاقتصادية اليابانية.
وأعلنت الصين الأربعاء أنها “تعارض بشدة” الوثائق المقترحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الوثائق “هي خروج عن التزام اليابان بالعلاقات الثنائية والتوافق بين الصين واليابان، وتحتوي على تشهير باطل بحق الصين”.
ومن المتوقع أيضاً أن تقول اليابان إن روسيا تمثل تحدياً، مقارنة بتعهدها في 2013 السعي إلى التعاون و”تعزيز” العلاقات.
انضمت اليابان إلى الحلفاء الغربيين في فرض عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات المتأزمة أساساً.
قد يتسبب الإصلاح الدفاعي الجذري أيضا في انعكاسات في الداخل، وإن كانت استطلاعات تشير إلى تزايد التأييد لاستراتيجية دفاعية أقوى.
وقال جيمس برادي نائب رئيس شركة تينيو للاستشارات “بالنسبة لصانعي السياسة الدفاعية في اليابان، فإن هذه التطورات لا تمثل تحديثاً عسكرياً بل هي أحدث خطوة في تطبيع بطيء وتدريجي لمواقف الدفاع والأمن القومي”.
