اليوم العالمي للتوعية بالمهدر من الأغذية.. رسالة مهمة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية والحد من فاقد المواد الغذائية
بينما يعتبر توفير الغذاء من أكبر التحديات والصعوبات التي تعمل دول العالم مجتمعة على تجاوزها فإنها تدرك أهمية ذلك مع النمو السكاني المطرد والسريع والتأثير السلبي للتغير المناخي على الإنتاج الزراعي وما يتسبب به من جفاف وفيضانات وتفشي الآفات.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية الذي يصادف اليوم الأربعاء مناسبة مهمة للتعريف بأهدافه لتعزيز الاستهلاك الصحيح والإنتاج وتخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد.
وبهذه المناسبة قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الجهة المخولة قانونا لتنفيذ الإطار القانوني بسلامة الاغذية في دولة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بناء نظم غذائية مستدامة تعتبر نقطة بداية رئيسة للتحول المستدام عالميا من خلال وضع حد للجوع وسوء التغذية ومن هنا جاء اهتمام الهيئة بمشروع تقليل هدر الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة للمشاركة في اعداد البرامج لتقليل هدر الغذاء.
ولفتت الهيئة إلى مشاركتها المجتمعية بحفظ النعمة وتقليل هدر الغذاء من خلال العمل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في الكويت والمشاركة في مشروع (نعمتي) وهو مشروع إغاثي يهدف إلى سد حاجة الأفراد والأسر المتعففة من المواد الغذائية الضرورية والأساسية.
وأضافت أن الحد من هدر الغذاء يتطلب اتخاذ إجراءات من قبل تجار التجزئة والمطاعم لتقليل النفايات الغذائية وإعادة استخدامها كما يحتاج المستهلكون من ناحية أخرى إلى معرفة كيفية شراء الأطعمة وإعدادها إذ يضيع المهدر منها وهذا يتطلب سياسات ودعما متكاملا حتى يتم استخدام أكثر الأطعمة المتوفرة تغذية خاصة من النساء والأطفال.
وأشارت الى إعدادها برامج توعوية للحد من هدر الغذاء وإتاحة الأغذية الصحية وتغيير السلوكيات الغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة مثل غرفة التجارة والصناعة والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية حيث لا يمكن تجاهل دور مصنعي الأغذية في تحويل النظام الغذائي.
وشددت هيئة الغذاء والتغذية على حرصها على فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش على الأغذية المستوردة بما يحقق التوازن بين ضمان أعلى مستوى لسلامة الغذاء.
وبينت أن المواد الغذائية التي يتم إتلافها تكون إما مستوردة وثبت بالفحص المخبري أو الظاهري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويتم إتلافها بعد تخيير الشركة المستوردة بين الإتلاف و إعادة التصدير أو تلك الموجودة في الأسواق المحلية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الجولات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية.
وذكرت أن إدارة الأغذية المستوردة من الخارج التابعة للهيئة تولت إتلاف 983 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال العام الحالي في حين أتلف الجهاز الرقابي في إدارات التفتيش بالمحافظات 525ر9 طن من المواد الغذائية نتيجة انتهاء صلاحيتها سواء الموجودة في الأسواق المحلية أو ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ولفتت إلى وجود فروقات معنوية في كميات المواد الغذائية التي تم إتلافها خلال عامي 2019 و2020 ما يعكس تأثير جائحة (كورونا) على كميات المواد الغذائية التي تم إتلافها بسبب اتخاذ بعض الدول منحى تقليل صادراتها من المنتجات الغذائية وأيضا بسبب إغلاق الكثير من المطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية خلال فترة الحظر المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الجائحة.
وأوضحت أن إجمالي كمية المواد الغذائية التي تم اتلافها خلال الجائحة في عام 2020 بلغ 967 طنا بنسبة 84 في المئة أقل مقارنة بكمية عام 2019 التي بلغت 050ر6 طن ما يعكس التأثير الإيجابي لجائحة (كوفيد-19) على قلة كميات المواد الغذائية التالفة.
وشددت على أهمية وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة.
من جانبها قالت عضو فريق (صناع الخير) التطوعي حصة المناعي ل(كونا) إن مشروع (نعمتي) يهدف إلى حفظ النعمة من خلال منظومة احترافية تجمع مجموعة كبيرة من الاخصائيين والعاملين كما يهدف لتقليل الهدر عبر رفع الوعي لدى المواطنين للحد من التبذير في كل مظاهر الحياة.
وأضافت المناعي أن الفريق يوفر السلال الغذائية للأفراد والأسر المتعففة ويسهم في صناعة الوعي المجتمعي بقيم حفظ النعمة ويسهم في تخفيض الهدر الناتج من اتلاف البضائع غير المباعة من خلال استثمارها بالطرق والوسائل المناسبة.
وأوضحت أن للمشروع احتياجات عديدة منها المعنوية والمادية والبشرية واللوجستية التي من خلالها سيتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة بكل يسر مشيرة إلى أهمية تعاون مختلف الجهات الخيرية والجهات المتخصصة في إنتاج الطعام كالمصانع والمطاعم والفنادق.
وبينت أن الإسراف في الطعام يكلف الأسرة في الكويت نصف ميزانيتها موضحة أن انفاق الكويتيين على شراء السلع الاستهلاكية يرتفع خلال شهر رمضان إذ زاد في عام 2019 إلى 2ر4 مليار دولار وفقا لتقرير متابعة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة.
ولفتت إلى أن تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2021 التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أظهر أن دولة الكويت تهدر 400 ألف طن طعام سنويا بمتوسط 95 كيلو غراما للفرد معربة عن أملها بتغيير تلك العادات السلبية التي تسهم بهدر تلك الكمية الكبيرة من الغذاء.
وأفادت المناعي بأن هذا المشروع التطوعي يهدف إلى عمل برنامج تكافل اجتماعي يسعى لتحقيق غذاء آمن ومستدام كما يهدف إلى خلق الامداد الغذائي من خلال وضع خطة مدروسة للتثبيت في أوقات الأزمات وغيرها إضافة لتوطيد جسور التواصل بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والمتعففين.
وأكدت أهمية تقليل نسبة هدر المواد الصالحة في البيئة والتوجه نحو إعادة تأهيلها وتوزيعها على المستفيدين مع مراعاة جميع الاشتراطات الصحية الدولية والعالمية فضلا عن دعم الأبحاث والأفكار التي من الممكن أن تسعى لإنتاج طرق حديثة لحفظ الطعام.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت 29 سبتمبر يوما عالميا للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية وذلك بهدف زيادة الوعي بالجهود الرامية إلى تحقيق مؤشر رئيسي للهدف 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.