انتصار قضائي مهم لترامب في “معركة الوثائق السرية”
رفضت قاضية أميركية السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية، التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من منزل دونالد ترامب في فلوريدا في إطار تحقيق جنائي جار، في قرار لصالح الرئيس السابق.
كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها المكتب، بحثا عن مواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها، وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا جمعت خلال تفتيش منزل ترامب الذي تم بموافقة المحكمة، في الثامن من أغسطس.
وكتبت كانون تقول: “لا ترى المحكمة أنه من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف من دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة”.
ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.
والخميس قالت كانون إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية، كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر المقبل.
