انتقادات لمسئولة أممية بعد لقاء مع روسية مطلوبة للجنائية الدولية

انتقد جماعات حقوقية، اليوم السبت، مسؤولة بارزة في مجال حقوق الأطفال بالأمم المتحدة لعقدها اجتماعاً مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال المطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق ماريا لفوفا بيلوفا، التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب تتمثل في تهريب مئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

وقالت لفوفا بيلوفا على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إنها عقدت اجتماع عمل مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال والصراع المسلح فيرجينيا غامبا، وإنهما بحثتا حماية الأطفال في الصراع.

وأضافت لفوفا بيلوفا “كان الحوار بناء مفعماً بالود، وخلا من السياسة، وفي النهاية، نحن متحدتان بفضل إحساس بالمسؤولية الشخصية عن حياة الأطفال وسلامتهم”.

ونددت جماعات حقوقية في مجال العدالة الدولية بالاجتماع.

وقالت المستشارة الأولى ببرنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس جراح “يستحق الضحايا الأوكرانيون أن يروا لفوفا بيلوفا خلف القضبان في لاهاي، لا أن يروها تجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة”.

وأضافت جراح أن غامبا، بوصفها مسؤولة كبيرة ينبغي لها تجنب التواصل مع أشخاص مطلوبين بموجب مذكرات المحكمة الجنائية الدولية وأن “لفوفا بيلوفا تنتمي فحسب إلى مكان واحد، إلى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية”.

من جانبها أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها “لن تتراجع”، إثر ادراج روسيا لمدعيها العام كريم خان على قائمة الأشخاص المطلوبين، رداً على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين سابقاً.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان إن “المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الإجراءات غير مقبولة. ولن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة”.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد ذكرت، الجمعة، نقلاً عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أن الوزارة وضعت المدعي العام البريطاني للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة المطلوبين لديها.

وترد صورة خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية (الجمعة) وجاء في المذكرة الخاصة به أنه ولد في إدنبره في 30 مارس (آذار) 1970 من دون أن تحدد سبب وضعه على القائمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت في مارس (آذار)الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022 إلى جانب أمر باعتقال رئيسة مفوضية حقوق الأطفال في روسيا ماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا.