انخفاض المؤشر العام 25.6 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية للبورصة
الكويت – هاشتاقات الكويت:
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 25.6 نقطة ليبلغ مستوى 5578.9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.46 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 95.3 مليون سهم تمت من خلال 4528 صفقة نقدية بقيمة 24.6 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4720.5 نقطة بنسبة 0.09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40.2 مليون سهم تمت عبر 1501 صفقة نقدية بقيمة 2.18 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول 40.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6023.2 نقطة بنسبة انخفاض 0.66 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 55 مليون سهم تمت عبر 3027 صفقة بقيمة 22.5 مليون دينار.
وكانت شركات (رمال) و(المعدات) و(أرجان) و(كفيك) و(أعيان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أهلي متحد) و(كفيك) و(بيتك) و(المدينة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (آن) و(انوفست) و(السلام) و(بيان) و(أصول) الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (دانة الصفاة) في شأن تلقي الشركة عرضا لشراء حصتها في شركة (الأغذية الخفيفة) وعرضا آخر لشراء حصتها في الشركة (المصرية لمنتجات الألبان والأغذية).
وتابع المتعاملون اعلانا من (بنك الكويت الوطني) في شأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة وتعامل شخص مطلع على أسهم شركة (يونيكاب للاستثمار والتمويل) فضلا عن اعلان من شركة (فجيرة أ) في شان التخارج من مصنع (أسمنت صحار).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
