اندماج «بيتك» و«المتحد» الجميع مستفيد اقتصادياً

الكويت – هاشتاقات الكويت:

تنشغل السوق الكويتية منذ أشهر بصفقة اندماج «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، والبنك الأهلي المتحد، أكبر مجموعة مصرفية في البحرين، لتشكيل أكبر كيان مصرفي في الكويت وسادس مصرف في منطقة الخليج، بحجم أصول يتجاوز 94 مليار دولار.

وتكتسي الصفقة أهمية كبيرة، ليس أقلها كما يرى محللون أن الاقتصاد الكلي سيحقِّق استفادة كبيرة من عملية اندماج «بيتك» و«المتحد» خصوصاً في إطار الرغبة في تحوّل الكويت إلى مركز مالي إقليمي، وذلك عبر إنشاء كيان مالي مصرفي إسلامي كبير.

وقرر مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أمس اعتماد تقارير المستشارين، ونتائج دراسة الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة، بشأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، واعتماد معدل التبادل النهائي بين سهمي «بيتك» و«المتحد» والبالغ 2.325581 سهم من الأخير مقابل سهم من الأول.

وأكد«بيتك» في إفصاح على موقع البورصة، أن القرارات النهائية المتعلقة بهذا الشأن تخضع لموافقة الجمعية العمومية للبنكين، وموافقة بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وغيرهما من الجهات الرقابية المختصة، لافتاً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات متعلقة بهذا الشأن فور حصولها.

ويؤكد المحللون أن إنشاء كيان مصرفي إسلامي موحّد ضخم يعمل في 9 أسواق يتوافق مع الخطة الاستثمارية للدولة في قطاع النفط، وكذلك رؤية كويت جديدة 2035 التي تستهدف استثمار 900 مليار دولار خلال تلك الفترة، كما أن اندماج البنكين سينتج عنه مؤسسة مصرفية قوية رأسمالها كبير وقوي يمكّنها من التوسع في عملياتها الائتمانية جغرافياً ونوعياً، فالقدرات المكتسبة من الاندماج ستعزز في اكتساب خبرات جديدة وخفض مخاطر أعماله، وخلق فرص عمل نوعية محلية قابلة للتصدير إلى الأسواق.

علاوة على ذلك يتقاطع المحللون على أن اندماج «بيتك» و«المتحد»سيؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء، والتمدد الجغرافي، وزيادة رأس المال الذي سيكون أقوى وتقليل المخاطر، والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى البنكين.

كما أن الاندماج سيعطي خيارات أفضل مستقبلاً لعمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر التي سيقوم بها الكيان الجديد.

وفي حال إتمام الصفقة، فإنها ستتضمن عمليتين: الأولى تحوّل البنك البحريني للعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهي خطوة تستغرق عادة ما بين سنة إلى 3 سنوات.

ويتفق المحللون على أن من مزيا إندماج«بيتك»و«المتحد» أن هذه الصفقة ستقود إلى التحول لأكبر البنوك الإسلامية محلياً وعالمياً، كما أنه وفقاً للدراسات المعدة ستحقق الصفقة 26 في المئة زيادة في ربحية السهم وبالتالي زيادة كبيرة في توزيعات البنك للسنوات الثلاثة المقبلة،كما أن من فوائد الدمج ضغط المصاريف المحققة من هذه الخطوة، وارتفاع الإيرادات المسجلة من توحيد أعمال البنكين.

علاوة على ذلك سيكون الكيان الجديد قادراً على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين لا سيما الشباب الخريجين، وقبل ذلك سيكون الكيان الجديد قادراً على مواجهة العقبات وترسيخ مركزه المالي ومكانته كبنك رائد محلياً وإقليمياً.

إضافة إلى ذلك فإن الدمج سيعود بالمنفعة على الحكومة قبل الآخرين باعتبارها المساهم الأساسي، ولذلك هناك قناعة بأن الجدوى الاقتصادية وراء الاندماج هي الأساس، مؤكدين أن المصلحة العامة للكيان أهم من السياسة، مع الأخذ بالاعتبار أن إجراءات الاندماج بين المصارف في دول الخليج موجودة على أرض الواقع، وهي ليست بدعة كويتية.

ويلفت المحللون إلى أن ما يعطي هذه الصفقة قوة أكبر أن الجهات التي أعدت دراسة صفقة الاندماج عالمية ومتخصصة، حيث أعدت دارسة الجدوى من قبل بنوك عالمية أهمها غولدمان ساكس، وجي بي مورغان وميرل لينش وبنك أوف أميركا.

وأضافوا أن أسماء الجهات التي أعدت دراسة الجدوى تعزز الآثار الإيجابية المتوقعة لأوضاع البنك، الكيان الجديد ومساهميه ومودعيه، والالتزام بالجانب الشرعي، ومعايير السلامة المالية، والأثر المتوقع على الاستقرار المالي، وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع.