انفجار وشيك بسجون قوات الاحتلال بعد تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين
بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في إسرائيل عند إطلاق صواريخ من غزة الأربعاء، قال وزير الأمن المتشدد إيتمار بن غفير، إنه سيمضي قدماً في اتخاذ إجراءات صارمة ضد السجناء الفلسطينيين، مما قد يزيد من تأجيج التوتر على الرغم من الدعوات الأمريكية للهدوء.
وأمر بن غفير هذا الأسبوع بوقف عمل سجناء قضايا الأمن الفلسطينيين في مخابز الخبز في اثنين من السجون الإسرائيلية قائلاً، إنه ألغى “الامتيازات والتدليل”. وأضاف “يجب تنفيذ عقوبة الإعدام على الإرهابيين، لكن حتى ذلك الحين يجب معاملتهم كإرهابيين”.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون، إنه تم فرض حالة تأهب مشددة اليوم الخميس مع تعزيز مستويات الحراسة. وأضافت أن السلطات تلقت معلومات مخابراتية بأن هناك سجناء يخططون لإيذاء موظفي السجن.
وتأتي المواجهة التي تلوح في الأفق بين الأسرى وبن غفير بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للإسرائيليين والفلسطينيين إلى بذل كل ما بوسعهم لتهدئة حالة التوتر بعد أسابيع من العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وكذلك تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع غزة.
وكفئة موحدة نسبياً تتجاوز إلى حد كبير الانقسامات بين الحركات السياسية والمسلحة الفلسطينية، يتمتع السجناء بنفوذ كبير ومن شأن قرار بن غفير بتحديهم أن يثير مواجهة أوسع.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، “يعتقد (بن جفير) أن قضية الأسرى هي أسهل قضية لإظهار أنه زعيم صارم”.
وأضاف، “يعتقد أنه بسبب وجود 4 آلاف سجين في سجونهم يمكنه أن يفعل ما يشاء، لكنه سيختنق لأنهم يؤثرون على الوضع خارج السجون”.
وقال، إنه ما لم يتم حل الأزمة، فإن الأسرى الفلسطينيين سيدخلون في إضراب جماعي عن الطعام اعتباراً من 22 مارس (آذار)، في بداية شهر رمضان، وهو وقت من المعتاد أن يتصاعد فيه التوتر.
وفضلاً على الإجراءات الأكثر صرامة التي تم فرضها في عدد من السجون وتقارير الاشتباكات بعد مصادرة الحراس لأجهزة إلكترونية من بعض السجينات هذا الأسبوع، فإن نهج بن غفير المتشدد يثير مواجهة مع فئة تتمتع بدعم شعبي قوي بين الفلسطينيين.
