باحثون يطورون روبوتاً بمهمة محقق جنائي

يقول باحثون في الصين إنهم طوروا روبوتاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي قادر على التحقيق في الجرائم وتوجيه التهم ضد المشتبه في ارتكابهم لها.

ليس هناك من ينكر أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يتم بسرعات فائقة وأن العديد منا سيفقدون وظائفهم يوماً ما بسبب آلة لا تعرف الكلل، لكن لا أحد يتخيل أن المدعين العامين سيجدون وظائفهم مهددة من قبل الآلات في وقت قريب.
ومع ذلك، فهناك بالفعل نظام ذكاء اصطناعي يمكن أن يحل محل المدعين العامين البشريين “إلى حد معين” وتوجيه التهم بدقة تزيد عن 97 بالمائة، بناءً على وصف القضية الجنائية.

وتم تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي المثيرة للجدل من قبل فريق بقيادة البروفيسور شي يونغ، مدير معمل إدارة البيانات والمعرفة بالأكاديمية الصينية للعلوم. ويقول الفريق إن الآلة يمكنها تحديد الجريمة وتقديم الاتهامات بناءً على الوصف اللفظي لما حدث فقط ، وبالتالي ستكون قادرة على استبدال المدعين العامين في عملية صنع القرار إلى حد معين.

ومن أجل الارتقاء ببرنامج الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يمكنه من خلاله توجيه اتهامات بهذه الدقة، أمضى الباحثون خمس سنوات بين عامي 2015 و 2020 في تدريبه باستخدام أكثر من 17000 قضية جنائية مختلفة. وبحسب ما ورد، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الذي لم يكشف عن اسمه أن يتهم المشتبه بهم باستخدام 1000 “سمة” مختلفة.

وذكرت التقارير أنه يمكن استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المتقدم لاتهام المشتبه بهم ببعض الجنايات الأكثر شيوعاً، بما في ذلك الاحتيال والسرقة والقيادة الخطرة وإعاقة العدالة وإدارة عمليات المقامرة غير القانونية وغير ذلك. ويأمل الفريق في تحسين برنامج الذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بإكمال مهام أكثر تعقيدًا مثل التعرف على الجرائم غير الشائعة وتوجيه تهم متعددة ضد مشتبه به واحد.

وعلى الرغم من إنجازاته المثيرة للإعجاب بالفعل، إلا أن المدعي العام الروبوتي يعتبر مشروعًا مثيرًا للجدل من قبل كل من الخبراء وعامة الناس. وأحد العيوب الرئيسية هو إمكانية تحيز الذكاء الاصطناعي، فكل ما عليك فعله هو تغذية المعلومات المتحيزة للآلة، وينتهي بك الأمر ببرنامج معيب يتخذ جميع أنواع القرارات المشكوك فيها.

و يتساءل الخبراء القانونيون أيضًا عمن سيتحمل المسؤولية إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي أي خطأ. وعلى الرغم من دقة البرنامج المثيرة للإعجاب والبالغة 97 في المائة، إلا أن هناك دائمًا خطر حدوث خطأ، ولا أحد يعرف حقًا من سيتم إلقاء اللوم عليه، بحسب موقع أوديتي سنترال.