باكستان تقر قانوناً يمهد لعودة نواز شريف للحياة السياسية

تبنى مجلس الأمة الباكستاني، قانوناً أصدره الرئيس المؤقت للجمهورية يحد من الفترة التي يحرم فيها نائب من أهليته للترشح، ما يمهد الطريق لعودة نواز شريف رئيس الوزراء الأسبق المقيم في المنفى للحياة السياسية.

أصدر الرئيس المؤقت للجمهورية الإثنين، قانوناً ينص على أن المحاكم يمكن أن تعلن عدم أهلية نائب “لمدة لا تتجاوز خمس سنوات”، وفق ما ذكر متحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
أقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل الى بريطانيا لتلقي العلاج.وما زال يقيم هناك ويدير من وراء الكواليس الحزب الذي تقوده عائلته، “حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية”، العضو في الحكومة الائتلافية التي يرأسها شقيقه شهباز شريف.
قال المحلل السياسي حسن عسكري إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية مرر هذا القانون بهدف إعادة نواز شريف قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول).
وينفي شريف جميع التهم المنسوبة إليه ويصر على أنه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.
وتواجه باكستان قبل الانتخابات المقررة بعد نحو ثلاثة أشهر تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.
لكن سباق البلاد لاستئناف برنامج قروض صندوق النقد الدولي المتوقف اتخذ منحى إيجابياً، بعد أن أجرت البلاد محاولة أخيرة مثيرة لإرضاء الصندوق قبل أقل من أسبوع على انتهاء برنامج التسهيل الائتماني.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه، بعد أيام من المفاوضات مع الصندوق، وافقت باكستان على تغيير ميزانيتها للعام المالي المقبل، متعهدة بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، في محاولة لتخفيض عجز الميزانية الخاص بها.
وأدت الإجراءات الأخيرة إلى قلب الطاولة لصالح باكستان بعد فترة طويلة من التوقف، ما يزيد من فرص تمكن الدولة المأزومة من تجنب التخلف عن سداد الديون في الوقت الراهن.