بدء حملة الانتخابات التشريعية في إيران

انطلقت في إيران أمس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من مارس بعد أكثر من سنة على حركة احتجاجية واسعة هزت البلاد في نهاية العام 2022.

في غياب التشويق حول بقاء الغالبية الحالية، ستكون هذه الانتخابات موضع متابعة على مستوى نسبة مشاركة الناخبين الـ 61 مليونا المدعوين إلى الاقتراع.

ولا يستبعد خبراء أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى أعلى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما.

خلال الانتخابات التشريعية السابقة في 2020، بلغت نسبة المشاركة 42.57% وفق الأرقام الرسمية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي «يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات»، داعيا «الشخصيات المؤثرة» إلى «تشجيع» السكان على التصويت. وعلقت ملصقات كبيرة تظهره وهو يدلي بصوته في صندوق الاقتراع.

وأظهرت نتائج أحد استطلاعات الرأي القليلة التي نشرت في الأسابيع الأخيرة أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع.

ويدعو المعارضون في إيران والشتات الإيراني منذ أسابيع إلى مقاطعة الانتخابات.

وانطلقت الحملة بشكل خجول أمس مع تعليق عدد محدود من ملصقات المرشحين في شوارع طهران على ما أفادت وكالة فرانس برس.

ودعي الناخبون الإيرانيون لاختيار في اقتراع من دورة واحدة، أعضاء مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم 290 للسنوات الـ 4 المقبلة. وعليهم أيضا اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة الـ 88 لمدة 8 سنوات.

وبعد النظر في طلبات الترشيح مدة أشهر، تمت الموافقة على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح للانتخابات التشريعية، من جانب مجلس صيانة الدستور.

وقال المحلل مزيار خسروي لوكالة فرانس برس «جزء من هؤلاء المرشحين ولاسيما في الدوائر الصغيرة، أطباء ومهندسون وموظفون رسميون ومدرسون لا ينتمون إلى أي مجموعة أو ميل سياسي».

وشدد على أن السلطة أرادت هذا العدد الكبير من المرشحين «إحداث منافسة على الصعيد المحلي وزيادة المشاركة لأن كل مرشح سيحشد معارفه».

إلا ان المعسكر الإصلاحي أقل تمثيلا مما كان عليه في العام 2020. فقد تمت الموافقة على ترشيح 20 إلى 30 فقط من مرشحيه وهو عدد غير كاف لتشكيل لوائح انتخابية على ما يفيد مسؤولون.

وأسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (197-2005) لكون إيران «بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية».

ودعا الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني (2013-2021) الناخبين إلى التصويت «للاحتجاج على الأقلية الحاكمة». لكنه لم يدع إلى الامتناع عن التصويت رغم إبطال ترشيحه لمجلس الخبراء حيث كان عضوا منذ 24 عاما.

وأعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن «هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد».