بدر نشمي: ما خطة الوزارات لتقنين المصروفات والهدر في الميزانية؟ وما قيمة العجز المالي؟
وجه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا مشتركا إلى 13 وزيرا هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الصحة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ونص على ما يلي:
يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءا أساسيا من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يعد ضمانا لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
ويعد تنوع مصادر الدخل أمرا بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة، ولتحقيق التنويع وتعدد مصادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واستهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصادر النفطية.
ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصاد متقدم ومستدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.
ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم تبلغ قيمة العجز في الميزانية السنوية في وزاراتكم منذ السنة المالية 2020-2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- كم يبلغ العجز المالي المتوقع تسجيله في السنة المالية 2023-2024؟ وكم بلغ العجز المالي لآخر مرة تم تقديره بها وفقا لقراءة وزاراتكم؟
3- ما خطة وزاراتكم لتقنين المصروفات والهدر في الميزانية؟ مع تزويدي بها – إن وجدت.
