برئاسة ميقاتي.. جلسة حكومية لتجديد ولاية اليونيفل في لبنان

عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمناقشة جدول أعمال من 35 بنداً.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها، لمناقشة جدول أعمال من 35 بنداً أهمها الموافقة على تجديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفل” للفترة 2023 – 2024، ومشاركة لبنان في معرض إكسبو الدوحة 2023، والموافقة على آلية شراء القمح والشعير. والموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، وإصدار مشاريع مراسيم ترمي إلى ترقية ضباط الأجهزة الأمنية .

ويتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم تعديل مقدار النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، بالإضافة إلى طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم لعدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام.

وكان مجلس الوزراء عقد 8 جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، وكان آخرها في 13 يونيو (حزيران) الحالي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى”التيار الوطني الحر” الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.

وفي السياق ذاته، بدأ لبنان تحضيراته من أجل تقديم طلبه الرسمي الى الأمم المتحدة للتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب لتطبيق القرار 1701“اليونيفيل” لولاية جديدة ويقتضي العمل الدبلوماسي في مجلس الأمن للتمديد لها سنة إضافية منذ الآن، على أن يقوم لبنان بتقديم الطلب لذلك في شهر يوليو (تموز) المقبل.

وبدأت الدول الكبرى بتطمين لبنان حول أن التمديد للقوة الدولية سيكون تمديداً تقليدياً من دون أية عراقيل.

لكن لبنان يخشى وفقاً لمصادر دبلوماسية واسعة قالت لموقع “صوت بيروت إنترناشونال”: تعمد بعض الدول في مجلس الأمن إلى طرح أية أفكار جديدة حول تعديلات في مهمة “اليونيفيل” في ضوء مقتل الجندي الإيرلندي وتحميل المسؤولية لـ”حزب الله”، كذلك في ضوء أن قرار مجلس الأمن الذي مدد للقوة في أغسطس (آب) الماضي تضمن إمكان أن تقوم “اليونيفيل” بدورياتها في الجنوب من دون مواكبة من الجيش اللبناني.

وأشارت المصادر، إلى أن “اليونيفيل” تحتاج الى الجيش في حركتها، وفي ظل وجوده مواكباً لها تستشعر بالأمان، ودخولها المناطق من دونه قد يعرضها للخطر، لذا هي تحتاجه وتجد التعاون ضرورياً معه لمصلحة كل من الناس والجيش واليونيفيل” معاً.

ويأمل لبنان أن تتجاوب الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع رغبته هذه، لا سيما وأن الدول المشاركة في “اليونفيل” تخاف على جنودها، وهي لا تريد تغيير “قواعد الاشتباك”، او أية معادلة أرست السلام والأمن في الجنوب، وهي تدرك جيداً مخاطر أي تغيير، ولا سيما وأن الفقرة المتصلة بتوسيع المهمة هذه لم يكن لها أي جدوى، فإنها لم تطبق فعلياً على الأرض.