برعاية مغربية.. أطراف الأزمة الليبية يتفقون على إجراء الانتخابات

بعد سنوات من التأجيل والخلافات بين الفرقاء السياسيين، اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة بالمغرب على خارطة طريق جديدة، وصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات، بعد أسبوعين من “المفاوضات العسيرة”، بحسب موقع هسبريس الإخباري.

وقال جواد السعدي، عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية، إن “الليبيين جميعاً ممتنون للمملكة المغربية، التي ساهمت في تسهيل الاتفاق على قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، مشيراً إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة رسمياً التوقيع على القوانين وتبنيها”.

وأضاف السعدي “المغرب وفر جميع الوسائل المادية والمعنوية، من أجل تسهيل المفاوضات؛ وذلك بخلقه لأجواء بعيدة عن الضغوط والإملاءات الخارجية”.

وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية إن “اللجنة ناقشت كافة التفاصيل، وتم حل جميع الخلافات، وتم الاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة”.

وتابع المسؤول الليبي أن “القوانين المتفق حولها حافظت على مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، ووسعت التمثيل الإقليمي للبلاد، إذ أصبحت كل القرى والأقاليم ممثلة من قبل السلطة التشريعية”.

من جانبه، كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن “المغرب احتضن مجدداً مفاوضات بين الليبيين، تأكيداً على رغبته في جعل ليبيا دولة المؤسسات”.

وتابع المسؤول المغربي أن “حضور عقيلة صالح وخالد المشري ساهم بقوة في الدفع بالمفاوضات، وسهل الطرق أمام الليبيين من أجل صياغة مفاوضات للأزمة الليبية”.

اتفاق 6+6
فيما قال ممثلون عن لجنة 6+6 الليبية، المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.

وقال عمر أبو ليفة عضو مجلس الدولة الليبي للصحافيين: “تحاورنا لمدة 10 أيام تقريباً أو أكثر في المملكة المغربية، وتناقشنا على كافة التفاصيل ثم انتهينا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف، وتم سن قانونين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية كما تم الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف “تم الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، وتم التوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية دون إكراه أو ضغط”.

وكانت محادثات لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد بدأت في منتجع بوزنيقة في 22 مايو (أيار) في مسعى لحسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

ومن بين النقاط المختلف عليها، البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ولم يوضح أبوليفة في تصريحه ما إذا كان التوافق بين أعضاء اللجنة شمل هذا البند أيضاً.

وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي للصحافيين: “لقد تم التوافق بين لجنة مجلس النواب ومجلس الدولة على قانون انتخابات الرئاسة وقانون انتخابات البرلمان”. وأضاف “ننتظر في الأيام القادمة حضور السيد رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة للتوقيع، أو البت في الاتفاق نهائياً بخصوص هذا القانون”.

وشهد اللقاء حضور عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية، في مقدمتهم سفير دولة الإمارات، وكوت ديفوار، والبحرين، والسعودية، ومصر، تجسيداً لأهمية التطورات على الساحتين العربية والأفريقية.