بريطانيا تسمح باختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات
كشفت جمعية خيرية بريطانية لرعاية الحيوان إن الوزراء قد فتحوا الباب لتوسيع التجارب على الحيوانات لتشمل المكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل لأول مرة منذ 23 عاماً، حسب صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وأفادت جمعية «Cruelty Free International»، أو «عالم خالٍ من القسوة» بأن العودة إلى إجراء الاختبارات على الحيوانات لاستكشاف مفعول المكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل – والتي تم حظرها في المملكة المتحدة في عام 1998 – قد تكون مطلوبة بعد أن أخبرتها وزارة الداخلية بأن الحكومة قد «أعادت النظر في سياستها».
وفي خطاب رسمي، أفادت الحكومة بأنها توافق على قرار الاستئناف الذي اتخذته «الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية» العام الماضي، والذي قال، إن بعض المكونات المستخدمة فقط في مستحضرات التجميل تحتاج إلى اختبارات على الحيوانات للتأكد من سلامتها.
وأصرت وزارة الداخلية على أن قانون المملكة المتحدة بشأن التجارب على الحيوانات لم يتغير، لكن نشطاء حذروا من أن قبول حكم الوكالة الأوروبية قد يؤدي إلى استخدام أوسع بكثير للتجارب على الحيوانات.
وقضت الوكالة الأوروبية بأن شركة الكيماويات الألمانية «سيمريز» كان عليها إجراء اختبارات على الحيوانات لاستكشاف تأثير مكونين فقط يستخدمان في مستحضرات التجميل لتلبية لوائح المواد الكيميائية، مما يلغي قيود الاتحاد الأوروبي على التجارب على الحيوانات لمكونات مستحضرات التجميل المستخدمة.
وفي رسالة إلى الجمعية المعنية برعاية الحيوان التي يشار إليها اختصار باسم «CFI» واطلعت عليها صحيفة «الغارديان»، قالت وزارة الداخلية، إنها تهدف إلى «توضيح موقفها علناً الآن من خلال النشر الرسمي لسياسة محدثة وإرشادات تنظيمية».
وحذرت الجمعية من أنه من خلال ترحيبها بقرار «الوكالة الأوروبية للمواد الكيماوية»، فإن المملكة المتحدة «ستتسبب في خلل» لقيادتها للتجارب على الحيوانات.
رداً على ذلك؛ قال متحدث باسم الحكومة، إنه لم يطرأ أي تغيير على التشريعات وأن الحظر المفروض على استخدام الحيوانات لاختبار مستحضرات التجميل الجاهزة لا يزال ساري المفعول.
وصرح المتحدث باسم الحكومة البريطانية، بأنه «بموجب لوائح المملكة المتحدة لحماية البيئة وسلامة العمال، يمكن السماح بإجراء التجارب على الحيوانات عند الاقتضاء من قبل المنظمين في المملكة المتحدة على مكونات فردية أو متعددة الاستخدامات».
وفي عام 1998، استخدمت حكومة حزب العمال آنذاك تشريعاتها الخاصة كمثال؛ لأنها سعت إلى إجراء اختبارات الحيوانات على مستحضرات التجميل المحظورة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
