بعد الشهادات المُزَوّرة.. شهادات «الأون لاين» تحت المجهر والدلال يطالب بإجراءات عاجلة
الكويت- هاشتاقات الكويت:
فيما أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي أن اللجنة ستناقش اليوم مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمود العازمي ما توصلت إليه بخصوص تكليف مجلس الأمة لها في شأن الشهادات المزوّرة، ذكرت مصادر نيابية أن ملف الشهادات المزورة سيفتح على مصراعيه، وسيشمل مجالات أخرى غير المتداولة راهناً.
وقالت المصادر إن اللجنة التعليمية ناقشت أمس باستفاضة الشهادات المزورة، وما تم تداوله أخيراً في مواقع إلكترونية وان الأمور آخذة بالاتساع، فبالإضافة إلى الشهادات غير المعتمدة والشهادات الوهمية، هناك شهادات «الاون لاين» فهذه يجب ادراجها ضمن ملف الشهادات المزورة، وستتم إثارة ذلك مع وزير التربية في اجتماع اليوم.
وقال الرويعي لـ «الراي» إن اللجنة ناقشت أمس قانون الجامعات الحكومية وملف الشهادات المزورة بناء على تكليف مجلس الأمة، وتناقش اليوم بحضور وزير التربية الشهادات المزورة وملف الوظائف التربوية المساندة، الذي يجب حسمه لأنه طال انتظاره، بعدما وعدت الحكومة بأنه جاهز، لكن نحن بحاجة إلى انهاء هذا الملف كون أصحاب الوظائف التربوية تلقوا وعودا كثيرة على مدى السنوات الماضية، ويجب حسم أمرهم ومنحهم الكوادر التي يستحقونها.
من ناحيته، أعلن النائب محمد الدلال أنه سيتقدم اليوم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الشهادات المزورة، آملا أن تعقد الجلسة قريبا متزامنة مع الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 4/16 أو تكون ضمن بند من بنود الجلسة ويخصص لها ساعتان.
وقال الدلال: إن وزارة التربية ووزير التربية والتعليم العالي مُنِحا الفرصة الكاملة للعمل بشأن ملف الشهادات المزورة، متداركا: ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن خطة لوزارة التربية بشأن القضية التي هزّت الشارع الكويتي.
وأوضح الدلال: لقد تقدمت غير مرة مع عدد من النواب بطلب التحقيق في الشهادات المزورة ومسؤولية وزارة التعليم العالي عنها، وتم تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق، ولكننا بحاجة إلى تفعيل أكثر وعقد جلسة خاصة أو تخصيص ساعتين من جلسة 4/16 وهو أمر بات ضروريا لمعرفة خطة وزارة التربية، لأن الوضع لم يعد مقبولا وهناك متسع من الوقت للوزارة حتى الجلسة المقبلة، اذ بوسعها أن تضع رؤيتها وخطتها بشأن ما يثار.
ورأى أن تزوير الشهادات ظاهرة سلبية خطيرة وليست حديثة عهد، خصوصاً في جزئية التحايل في معادلة هذه الشهادات، سواء من داخل الكويت أو من خارجها، ونحن بحاجة إلى المكاشفة لأن الشهادات المزورة هزّت المنظومة التعليمية برمتها، مؤكداً أننا بحاجة إلى شفافية أكثر من قبل الحكومة تجاه هذا الامر، مطالباً بإجراءات وآليات حكومية عاجلة للحيلولة دون تفاقم الوضع.
